الإصلاح المغربي للمنظومة التربوية.. بلوغ لاقتصاد المعرفة أم حاجة إلى إصلاح جديد

إننا من خلال هذه المحاولة لا نريد الحديث عن مشروع “الأساتذة الجديد” أو عن “المسالك الجامعية للتربية” أو عن “الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد” في إطار بلورة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030، بل ما نسعى إليه هو محاولة لمعرفة إلى أي حد نجحت منظومتنا التربوية في بلوغ أهدافها في ظل تبنيها للإصلاح الذي راهنت عليه للنهوض بأوضاع التربية والتكوين و المتبلور في مدخل المقاربة بالكفايات، خصوصا أننا ألفنا من الوزارة الوصية على القطاع أنها تستورد إصلاحات جديدة دون تكليف نفسها العناء تقييم المحطات الإصلاحية السابقة.

فإذا كان الإصلاح التربوي لسنة 1987م والذي توج في نهايته بوضع معايير جديدة لامتحانات الباكالوريا، و واكبه إصلاح للمناهج وتجديد للكتب المدرسية، قد تبنى مرجعية بيداغوجية الأهداف، فإن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أكد على مرجعية الكفايات. وبهذا تكون المدرسة المغربية – بحكم التحولات الوطنية والعالمية– قد تبنت المقاربة بواسطة الكفايات كمرجعية بيداغوجية عامة رسمية “جماعة من المفتشين التربويين”، ومن هذا المنطلق، ومما لاشك فيه أن الرهان المجتمعي قد سبق وأن ركز على هذا الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين، وهو رهان موضوعي ومشروع، لان هذه المنظومة تمثل في أي مجتمع كان إحدى القاطرات الكبرى لمشاريع التنمية المستدامة من خلال تكوين الرأسمال البشري الذي يمثل أهم الدعامات الأساسية لكل نهوض اقتصادي ورقي اجتماعي وتنمية بشرية.

فالحديث إذن عن إصلاح منظومة التربية والتكوين باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية، لا يمكن أن يقف عند أبعاده الكمية، بل يجب أن يتعداه إلى المراهنة على النوعية والجودة، وذلك عبر تأهيل الموارد البشرية القادرة على الاندماج في محيط اقتصادي محلي وعالمي يتسمان بالمنافسة الشرسة وتطبعه رهانات وتحديات العولمة وكذا تنامي اقتصاد المعرفة، من أجل ذلك حاولت المدرسة المغربية تزويد المتعلمات والمتعلمين بكفايات تستجيب لمتطلبات عالم الشغل، وهو الأمر الغائب الحاضر، الغائب على المستوى الواقعي وهو أحد الأسباب المفسرة لارتفاع البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا، والحاضر في الخطابات والتوجيهات الورقية.

لهذا كان يعتبر الإصلاح البيداغوجي وفق المقاربة بالكفايات والتربية على القيم والتربية على الاختيار، في ضوء الميثاق الوطني للتربية والتكوين لبنة أساسية لتطوير جودة التعليم بغاية تمكين المتعلمين والمتعلمات من الكفايات الضرورية من خلال تصريفها في المواد المدرسة في مختلف المسالك والشعب، من أجل المشراكة الفعالة في مسلسل البناء الديمقراطي والتنمية البشرية المستدامة والمواكبة الايجابية لمختلف الإصلاحات التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”دليل المقاربة بالكفايات”.

لكن في مقابل ذلك قد سبق وأن أشار التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم بأن الإرساء العلمي للمقاربة بالكفايات لم يرق بعد إلى المستوى المنشود على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، أي إن هذه الإصلاحات لازالت عاجزة على إمداد المجتمع بأطر ذات مؤهلات لولوج عالم الشغل الذي لم يعد يستقر على حال، سواء على مستوى تنوع المهن، أو على مستوى مواكبة التكوين الذاتي والمستمر لمسايرة هذا التنوع وما يلحقه من تجديد وتغير.”د. الخمار العلمي”.

إن المتتبع لمسارات إصلاح نظام التربية والتكوين في المغرب، منذ عهد المدرسة الكولونيالية إلى مرحلة الميثاق الوطني للتربية، سيجد أن الهاجس الاقتصادي متحكم و بقوة في أي إصلاح تربوي، ولتأكيد ذلك من الواقع التربوي اليوم، نذكر مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم المنحة للأساتذة داخل المراكز، وفرض مخطط التعاقد الذي يكرس الفئوية والهشاشة داخل الجسم التربوي، ويحطم معنويات المدرس المتعاقد من خلال البنود المجحفة لعقدة العمل و اللاستقرار سواء على مستوى كثرة التكليفات بذل النعينات أو من خلال ضرب نظام التقاعد لهذه الفئة، إن المقاربة الاقتصادية تقف حاجزا أمام نجاح أي إصلاح تربوي جاد الذي تراهن عليه الجيهات المسؤولة، بل إن هذه المقاربة هي فقط تكريس للهشاشة داخل المدرسة العمومية.