https://al3omk.com/319906.html

هل فقد العدالة والتنمية قوته وفعاليته السياسية؟

يتابع الرأي العام الوطني بكثير من الاهتمام ما يحدث داخل حزب العدالة والتنمية، سواء تعلق الأمر بالوضع السياسي التي وجد نفسه فيه منذ نهاية 2016، أو حالة التنازع الداخلي الذي عاشه الحزب قبل المؤتمر الوطني الأخير.

وتعددت الخرجات الإعلامية والسياسية لعدد من الإخوة والأخوات، من أعضاء الحزب خاصة، في محاولة لتشريح وضعية الحزب، أو الانتصار لرأي أو موقف سياسي أو تنظيمي، وفِي بعض الأحيان بإسقاط جزئيات معينة أو استعمال غير سليم لبعض التفاصيل التي عرفتها قترة بلوكاج 2016 أو تشكيل الحكومة الحالية.

وعادة ما أحرص على التفاعل مع الأفكار والآراء بتجرد عن مواقف أصحابها، غير أن محاولات تمرير عدد من التفاصيل بشكل مخالف لسياقاتها، وتصوير الحزب وكأنه أصبح قلعة منغلقة وخائفة من محيطها، يجعلني أقف على ما تفضلت به الأخت امنة ماء العينين خلال مداخلة لها بملتقى شبيبة العدالة والتنمية، بحيث ادعت أن الحزب يعيش أزمة حقيقية بعد مرحلة البلوكاج وانه عاش تخبطا في هذه المرحلة، وكان من المفروض أن يكون الحزب قد حضَّر نفسه لجميع الاحتمالات ويستعد لها، ومن بينها احتمال إعفاء بنكيران من منصبه”، كما أنها أصرت على تمرير عدد من الأحكام والتصنيفات الجاهزة والمضطربة بشكل منسجم مع توجهات أخرى متناغمة معها.

وهذا المنطق قد يهدف دغدغة العواطف عبر إطلاق الأحكام الجاهزة، وترسيخ صورة انطباعية بدأت في سياق معروف وممن يفكر بمنطق الأزمات والصدمات في مجال العمل السياسي، وهو منطق احترفه اليسار الجذري منذ عقود ولا يستقيم مع المنهج الإصلاحي الذي اعتمده الحزب منذ عشرين سنة ولا يزال معتمدا إياه إلى أن يتم الاتفاق على خلافه.

واذا كنّا متفقين أن الحزب قد عاش اوضاعا صعبة قبل وبعد إعفاء الأستاذ بن كيران من رئاسة الحكومة، فإننا نطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الحزب على الاشتغال بشكل مؤسساتي منذ نهاية 2016، وآثار تعطيل المؤسسات (وبشكل خاص الأمانة العامة للحزب) وذلك مباشرة بعد تشكيل الحكومة الحالية منذ شهر ماي 2017.

وليس المجال هنا لترتيب المسؤوليات ومناقشة المسببات، وإنما تدقيق عدد من الادعاءات التي يتم تنسيقها بشكل مخالف لما حدث فعلا خلال سنة كاملة، ويعتبر تعيين الدكتور سعد الدين العثماني وتشكيله للحكومة جزءا من هذه السيرورة التي اعتمدت بشكل أساسي على مبدأ الاشتغال بمنطق المؤسسة الحزبية الذي يعتبر ضمان الديمقراطية الداخلية.

ولا يمكن هنا الادعاء بأن الحزب قد فشل في التدبير الجيد لهذه الظرفية الاستثنائية التي عاشها، وإلا فأننا بذلك نسيء بشكل أساسي للأستاذ عبد الإله ابن كيران الذي كان أمينا عاما للحزب حتى نهاية سنة 2017، والذي كان حريصا في مواجهة ازمة تشكيل الحكومة، انطلاقا من وعيه الفطري وإدراكه الغريزي كما هو معروف عنه في تاريخه الحركي والسياسي، على التفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي الذي تضمن إعفاءه، كما كان حريصا على استمرار الحزب في تجربته الحكومية وهو أدرى منا جميعا بخفايا الأمور والكواليس ومواقع النفوذ والقوة داخل أجهزة الدولة، وقد صرح بشكل واضح في لقاء بالوليدية خلال شهر مارس 2017 بأنه سيكون راضيا إذا اختار جلالة الملك إعفاءه من منصبه وتعيين شخص آخر.

وبالمقابل يمكن الجزم بأن الفترة التي شهدت استمرار اشتغال المؤسسات داخل الحزب قد كنا فيها في موقع قوة سياسية حقيقية رغم الضربات التي تلقاها الحزب نتيجة فترة البلوكاج، فالأمانة العامة كانت حاضرة بقوة، والمجلس الوطني عرف إجماعا حقيقيا وقوة سياسية فعلية رغم خطورة الوضع السياسي للحزب خلال شهر أبريل 2017.

ومن جهة ثانية، يمكن القول بأن الحزب كان مهددا بأزمة داخلية حقيقية بعد تفاقم حدة الاصطفافات، والتنازع الداخلي الذي وصل حد التخوين والتكذيب ومحاولات التشويه والقتل السياسي لقيادات الحزب، ومحاولات تقسيم المناضلين لتيارات وهمية، ولَم تهدأ هذه المحاولات حتى بعد اشتغال المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الوطني ثم المؤتمر الوطني خلال نهاية سنة 2017.

ويمكن الجزم هنا بأن الخطر الذي كان يتهدد الحزب يأتي جزء منه من تعطيل مؤسسات الحزب وقيادته السياسية، مما جعل الحزب بأكمله في وضعية انتظار قاتل، وكل ذلك في غياب تأطير حقيقي لمناضلي الحزب وغياب مواقف مرجعية للقيادة لسياسية للحزب، وغياب مواقف مرجعية للقيادة لسياسية للحزب موطرة وموجهة للنقاش وحاسمة للجدل.

وعلى هذا الأساس، وبمجرد استئناف الموسسات لنشاطها، بدءا بالامانة العامة مرورا بالمجلس الوطني وهيئة التحكيم فالموتمر الوطني، عاد الحزب تدريجيا لحيويته السياسية واستمر بشكل جلي في ديمقراطيته الداخلية، والتي تجسدت في استكمال الحزب لهيكلته التنظيمية بشكل عادي بعقد موتمراته الجهوية والإقليمية والمحلية، وبشكل خاص بإطلاق الحوار الداخلي الذي كان يشكل تحديا سياسيا داخليا في حد ذاته، وتمكن الحزب في ظله من تجاوز التخوفات والهواجس التي كانت تخيم على بعض قياداته ومناضليه، واستمر النقاش السياسي ضمنه بمستوى عالٍ.

وإذا كانت الأخت ماء العينين قد تساءلت “أين هو حزب العدالة والتنمية بوجهه وعطائه السياسي، مضيفة “حزب العدالة والتنمية لم يعد حاضرا اليوم والشخصيات النكرة هي من أصبحت تؤثر المشهد السياسي”، فإننا نتساءل من جهة عن مدى دقة هذا الوضع، وعن مؤشرات ومسبباته، لأن المنطق العلمي يفترض أولا تقديم هذه المعطيات قبل الوصول للنتيجة التي تقدمت بها.

فقيادات الحزب اليوم هم قياداته بالأمس، فهل كانوا شخصيات معروفة أمس وأضحوا نكرات بين عشية وضحاها ؟ ويعتبر عقد شبيبة العدالة والتنمية للملتقى الوطني بهذا الحجم وبهذه القوة وبهذا الزخم الإعلامي خير دليل على تناقض هذا الطرح الذي تقدمت به الأخت الفاضلة مع الواقع، بل إن حضور قيادات الحزب وفي مقدمتها الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني والأستاذ عبد الإله بن كيران للملتقى يعبر عن قوة الحزب السياسية وتعافيه بشكل فعلي من مسببات التهديدات الداخلية التي عرفها الحزب.

فالحضور السياسي لأي حزب وقوته التنظيمية والسياسية يقاس أساسا بوضعه الداخلي وبعلاقاته بالفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، وهذا ما لا يمكن الاختلاف حوله.

فخلافا لما يتم تسويقه أو ترسيخ صورة انطباعية بخصوصه، فقد استطاع حزب العدالة والتنمية ضمان استمرارية عمله المؤسساتي والتنظيمي، بدءا من دورات المجلس الوطني العادية والاستثنائية، وتدبير خلافاته التنظيمية بشكل مؤسساتي عبر الأمانة العامة وهيأت التحكيم الوطنية ومكتب المجلس الوطني، وصولا لمحطة المؤتمر الوطني الذي شكل تحديا في حد ذاته واستطاع الحزب أن يجسد خلاله ديمقراطيته الداخلية بشهادة الجميع. كما استطاع الحزب عقد مؤتمراته المجالية بشكل عادي بعدها، وأطلق الحوار الداخلي الذي يعد من بين قرارات المؤتمر الوطني، وشبيبة الحزب تجتمع حاليا في محطة سياسية حقيقية وذات مستوى راق من الحوار والنقاش.

فيكف إذاً يعقل أن يستمر تسويق خطاب الأزمة بشكل ميكانيكي، قد يذكرنا بخطاب المظلومية وبما يحمله من دلالات وخلفيات ومآلات، والرجوع لسيناريو تشكيل الحكومة الحالية والطريقة التي دخل بها الاتحاد الاشتراكي يجب أن يتم بشكل واضح عبر استعراض جميع المعطيات المتوفرة، بدءا من القبول بانتخاب رئيس مجلس النواب من الاتحاد الاشتراكي، ولا يمكنني هنا أن أدعي هنا أن القرار كان خاطئا، وإنما يتعين قول الحقيقة كاملة عند تقييم المواقف العامة للحزب على هذا المستوى.

والعرض السياسي الذي تقدم به الحزب منذ أكتوبر 2016 كان واضحا بهذا الخصوص، والحرص على إدخال الاتحاد الاشتراكي كان أقوى خلال تلك الفترة، ومن بين مناضلي وقيادات الحزب آنذاك من كان يرفض منهجية الأخ الأمين العام رئيس الحكومة الأستاذ ابن كيران عندما كان حريصا على إدخال التجمع الوطني للأحرار للحكومة، ولا زالت مقالات الرأي وتسريبات اجتماعات الأمانة العامة آنذاك شاهدة على هذا المعطى.

كما أن تساؤل الأخت الكريمة حول ما إذا كان من الضروري أن يدخل حزب العدالة والتنمية إلى هذه الحكومة، معتبرة أن “الدخول القسري للاتحاد ضرب للإرادة الشعبية في عمقها”؛ فهو سؤال مشروع  في سياق حرية التعبير، لكنه يصطدم مبدئيا بمبادئ الحزب وأسسه التي اعتمدها في مؤتمراته الوطنية وفِي أطروحاته جميعها. كما أن مؤسسات الحزب كلها أكدت على هذا المنحى بالمشاركة في الحكومة بدءا من الأمانة العامة التي انعقدت برئاسة الأخ عبد الإله بن كيران، ثم المجلس الوطني الذي كان واضحا في مواقفه السياسية، ووصولا للمؤتمر الوطني الذي صادق على ما تضمنته ورقة توجهات المرحلة بهذا الخصوص، والتي نصت بشكل واضح على “إنجاح التجربة الحكومية بدعمها ومساندتها”.

لقد استنتجت الأخت ماء العينين أن الحزب السياسي يجب أن تكون له جرأة لتجاوز الأزمة الداخلية وتسيير الأزمات الخارجية بتشخيص وضعه الحالي، وهنا يمكن الاتفاق معها في هذه الخلاصة غم الاختلاف حول استعمال بعض المعطيات وإسقاطاتها واستعمالها.

إن الإصرار على مواصلة إشاعة منطق الاصطفاف والتصنيف والتبخيس، بل والتشكيك أحيانا في النوايا بين المناضلين من مختلف مواقعهم التنظيمية، هو أساس الإشكال الذي جعلنا نخاف على وحدة الحزب وعلى مستقبله خلال الفترة العصيبة التي مر منها في صيف 2017. فليست المشكلة في من هم فوق أو تحت داخل الحزب (كما حاول أحد الإخوة الكرام تسويقه)، ما دام أن “من هم فوق” نبعوا من قاعدة الحزب أو “من هم تحت”، وبالطرق الديمقراطية الشفافة.  وإنما المشكلة في محاولات تعميق الخلافات بين الإخوة، وتسويق معاداة جزء منا لقيادتنا الحالية (تحت رئاسة الدكتور العثماني) أو معاداة جزء آخر لقيادتنا السابقة (تحت زعامة الأستاذ عبد الإله بن كيران)، وهو ادعاء كاذب وذو خطورة بالغة على واقع الحزب ومستقبله.

فنحن كنّا جميعا أوفياء لقيادتنا الحزبية والحكومية السابقة، ويجب أن نرضى بنتائج الديمقراطية الداخلية ونحترم مؤسسات الحزب ونبقى داعمين لقيادتنا الحزبية والحكومية الحالية، والتي تسير في نفس النهج الذي سارت فيه سابقتها، وفق قرارات المؤسسات الحزبية المنتخبة ديمقراطيا، لأن هذا الأمر يعتبر ضمان وجود مشروعنا الإصلاحي وضمان دوامه بإذن الله تعالى.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك