بشرى للموظفات المرضعات .. تمديد زمن ورخصة الرضاعة

قررت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بداية غشت الحالي، تمديد رخصة الرضاعة التي تستفيد منها الأمهات الموظفات، إلى 18 شهرا، تبتدئ بعد انتهاء رخصة الولادة والمحددة في 14 اسبوعا.

وبذلك يمكن للموظفات الأمهات المرضعات، الاستفادة من رخصة تصل إلى 21شهرا، وهي الفترة التي يحتاجها الرضيع قبل ان يدخل مرحلة الفطام التي تبتدئ في 24شهرا من عمره.

ومن التعديلات الجديدة التي حملتها المذكرة الوزارية، تمديد زمن الرضاعة الطبيعية اليومية، ففي السابق كانت الموظفة تستفيد من رخصة نصف ساعة يوميا، وحاليا تم تمديد الفترة إلى ساعة كاملة.

كما تم فصل رخصة الولادة عن رخصة الرضاعة، وتم تخصيص كى واحدة منهما بالمدد الزمنية المذكورة أعلاه(الولادة 14 أسبوعا والرضاعة 18شهرا)، في الوقت الذي كانت الموظفة تستفيد من رخصة مدتها 12 شهرا، تجمع الولادة والرضاعة.

وتأتي هذه التعديلات في القانون المنظم للرضاعة، حسب منشور الوزارة، بناء على تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي، والتي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية، كما أن التعديلات تاتي حسب ذات المنشور إلى مجهودات الحكومة في مجالي حقوق الأم والطفل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل للقوانين المنظمة للرضاعة، كان قد صدر في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 19 ماي 2011 ، وتقرر حينها ابتداء من ذلك التاريخ المذكور وبموجب القانون رقم 50.05 الفصل 46 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5944 أن “تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا تتقاضى خلالها الأجرة كاملة”.

وبموجبه استفادت الموظفات من 98 يوما عوض 84 التي كانت من قبل، والتي كانت منظمة بموجب القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958.