عبد المومني يتهم “صحافة الابتزاز” بتبخيس حصيلة تعاضدية الموظفين

اتهم عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما أسماها بـ “صحافة الابتزاز” في الانخراط في حملة تبخيس حصيلة التعاضدية، وذلك بعد اتهامه “بتبذير” أموال المنخرطين، في الوقت الذي أصبح فيه ترشيد النفقات هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة.

وقال المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بلاغ أصدره عقب انعقاد المجلس يوم 5 غشت الجاري، بضاية الرومي بإقليم الخميسات، إن التعاضدية استطاعت أن تحقق سنة 2017 فائضا قيمته 20 مليار سنتيم، باحتساب مستحقات الثالث المؤدي التي يرفض مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها للتعاضدية العامة.

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الإنفاق على أجهزة التعاضدية العامة، الذي سال بشأنه مداد كثير، ما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة في “صحافة الابتزاز”، في الوقت الذي استطاعت فيه الأجهزة المسيرة الحالية حصر حسابات التعاضدية العامة نصف السنوية، معبرا عن استغرابه من استبلاد الرأي العام عبر تضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش.

واعتبر البلاغ أن الذين يتزعمون العملية “يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى عهد الفساد والمفسدين، الذين لو لم تلفظهم العملية الديمقراطية، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، لكانوا يصرفون اليوم، على أعضاء الجمعية العمومية ما يفوق 720 مليون سنويا، وفق منطق الريع الذي كان معمولا به في عهدهم، والمتمثل في منح “إكراميات مجانية” للمناديب”.

وأوضح أن تلك الاكراميات تبلغ قيمتها 3000 درهم سنويا للمندوب الواحد، و100 درهم عن مجرد تسجيل الحضور في المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة، فضلا عن صرف مبلغ 160 مليون على شبه جمع عام في السنة يحضره 167 مندوب ومندوبة فقط، بينما تمكنت الأجهزة الحالية من توفير 500 مليون سنويا لصالح التعاضدية العامة.

وأبرز البلاغ أن التدبير الإداري والمالي والخدماتي للتعاضدية العامة، ساهم في إنقاذ المؤسسة من الإفلاس سنة 2009، والعمل على ضمان استمرارية وديمومة خدماتها، وصادق بالإجماع على المذكرة التأطيرية لمشروع ميزانية سنة 2018، والجدولة الزمنية لإعداده، وكذا حصر حسابات الأسدوس الأول من السنة المالية 2018، التي تؤكد المؤشرات المسجلة إلى حدود 31 يونيو 2018، الوضعية المريحة للتعاضدية العامة.

وأكد أن “مؤشر السيولة بلغ أكثر من أربعة أضعاف الديون، في حين بلغ مؤشر رؤوس الأموال 5.67، كما سجلت نفقات التعاضدية العامة استقرارا؛ في حين عرفت مواردها ارتفاعا بلغ أكثر من %21 في نفس الفترة، والتي ما كانت لتتحقق لولا الحكامة وسياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الأجهزة المسيرة”، بحسب تعبير البلاغ.

وفي إطار تقييم اليوم الدراسي الذي نظمته التعاضدية العامة حول النموذج التنموي الجديد بتاريخ 29 يونيو 2018، على هامش جمعها العام 70 المنظم بمراكش، أشاد المجلس بقيمة التوصيات الصادرة عن المشاركين فيه بفضل وزن المؤطرين والمتدخلين وكذا العروض المقدمة من قبلهم، والتي طالب برفعها إلى الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار في بلورة النموذج التنموي المنشود.

وفي نفس السياق استنكر المجلس الإداري القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم ولا زال لم يؤديها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العام.

كما استنكر رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلوماتي “إسكيف” (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، إضافة إلى رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطين وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما تم التوقف عند تأخر وزارة الشغل والإدماج المهني في استصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك.

وأكد أن التأخر الحاصل، تسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.

ويتواصل هذا التأخر، يضيف البلاغ، بالرغم من طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان من فرق الأغلبية والمعارضة التي استنكرت من خلالها التضييق على التعاضدية العامة، وكذا بالرغم من مراسلات مؤسسة الوسيط إلى وزير الشغل والإدماج المهني التي تدعوه من خلالها إلى التعجيل بإصدار هذا القرار المشترك.

واعتبر المجلس الإداري أن التأخر في إصدار القرار المشترك يتعارض كليا، بل يضرب عرض الحائط توجيهات الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش بشأن تطوير برامج الحماية الاجتماعية، منوها في الآن ذاته بالتفاعل الإيجابي للصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة مع مبادرات التعاضدية العامة.

ودعا المجلس الإداري إلى عدم التساهل مع أي محاولة للإساءة إلى التعاضدية العامة ومنخرطيها وأجهزتها المنتخبة والتصدي لها، من طرف جميع المنخرطين والمندوبين والمستخدمين والمتعاطفين، مطالبا “الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المدنية والحقوقية وكافة القوى الحية بالبلاد إلى مواصلة دعمها للتعاضدية العامة ودحض المؤامرات والمناورات الخسيسة المخدومة في جنح الظلام”.