ترسيب الأساتذة المتدربين أزمة جديدة في ملف التعاقد

بعد نجاح مترشحين في ” مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود” كما جاء في المذكرة المنظمة لمباراة 2018 والتي نصت على أن الناجحين النهائيين هم من اجتازوا الانتقاء الأولي ثم نجحوا في الاختبارات الكتابية وبعدها المقابلة الشفوية أمام اللجنة من خلال مناقشة تثبت أهلية المترشح لهذه المهنة كما جاء في المذكرة.

كل هذا مر منه الأساتذة المرسبون ثم استفادوا بعد ذلك من تكوين دام ستة أشهر بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بغلاف زمني ثقيل استوفوا خلاله خمس عشرة مجزوءة بنقط عالية ولم يوفقوا في مجزوءة واحدة فقط ليتفاجؤوا في الآخير برفض الأكاديمية توقيع العقد معهم بعد كل هذه المراحل، وامتناعها عن تقديم أي جواب يبين مصيرهم بعد كل هذا، غير مراعين الظروف الاجتماعية والنفسية التي يمر منها هؤلاء المرسبون بعدما التحقوا بداية السنة بالتكوين وكلهم أمل في تدريس أبناء الوطن وتقديم أقصى مايملكون بمسؤولية عالية تقديرا للواجب المهني، لكن ماتعرضوا له يوضح بالدليل الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا النوع من التوظيف، والعبث بمصير الأساتذة ومستقبلهم بطريقة تحط من قيمة الإنسان مخالفة بذلك كل القوانين الدستورية والوطنية والدولية التي تنص على ضمان الاستقرار الوظيفي للموظف علاوة عن الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي هو أساس المردودية خصوصا في القطاعات الحيوية مثل التعليم.

كما أن هذا الوضع يجعلنا نطرح أسئلة باستغراب حول معيار تقويم وإثبات الكفاءة علما أن المرسبين من مركز المسيرة الشرق هم ثلاثة أساتذة من شعبة واحدة -اللغة العربية- وفي مجزوءة واحدة. هل هذا يعني أن الآلاف من المتدربين أكفاء باستثناء الثلاث!!؟. ثم ماذا عن الفوجين السابقين اللذين ولجا المهنة دون تكوين ودون استفاء أي مجزوءة ومع ذلك أثبتوا كفاءتهم وأدوا واجبهم على أحسن حال، فكيف نحكم بالفشل من البداية على هؤلاء الثلاث علما أنهم استفادوا من تكوين واستوفوا 15 مجزوءة. إنه خلل واضح في التسير تعرفه الإدارة المغربية وقطاع التعليم خصوصا تحت شعار “الإصلاح” راح ضحيته أبناء الوطن المغلوب على أمرهم.

وأمام صمت المسؤلين يخوض الأساتذة في اعتصام مفتوح أمام أكاديمية جهة الشرق منذ عشرة أيام إلى غاية تسوية وضعيتهم وإيجاد حل منصف لهم من أجل إعادة الثقة بين الأستاذ والمنظومة التي هي أساس العطاء وبذرة الازدهار التي تخضر لتغطي بعض ماذبل من زهرة المدرسة العمومية.