دخل وزير الصحة أنس الدكالي على خط الاستقالات المتكررة لأطر القطاع الصحي بالمغرب، مقدما معطيات حول عدد الاستقلالات وأسبابها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل حل أزمة الموارد البشرية بالقطاع.
وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للبرلماني الاستقلالي علال العمروي، أن الموارد البشرية بالمنظومة الصحية تعيش أزمة منذ مدة، مرجعا السبب في ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة، وهو ما يتجلى في عزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف، والامتناع عن العمل بالمناطق النائية، حسب قوله.
وأضاف الوزير في مراسلته التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن 278 طبيبا استقالوا من القطاع العمومي في 2016، منهم 257 استقالة بحكم قضائي و21 عبر المسلك العادي، واستقالة 180 طبيبا في 2017، منهم 159 بحكم قضائي و21 عبر المسك العادي.
ولتجاوز هذه الوضعية، يضيف الدكالي، قامت بالوزارة بإطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحي العمومي والخصوصي، توجت بالاتفاق حول منهجية أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي.
وأشار الدكالي إلى أنه من بين الأوليات الخاصة بفئة الأطر الطبية، التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، التعويض عن المردودية، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بـ509، والتعويض عن الأخطار المهنية، مؤكدا أن الوزارة “تتشبت بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة”، وفق البلاغ ذاته.
اترك تعليقاً