شعيرة الأضحى بين المصالح والمفاسد

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى سُنه من سنن الإسلام، فهو كباقي الشعائر التعبدية التي سنها الشرع لا تخلو من مقاصد اجتماعية واقتصادية يمكن ملاحظتها في ظاهرها وباطنها أيضا؛ فهي تقوي الصلة وتشيع ثقافة التكافل والترابط، وهي مناسبة اقتصادية تروج فيها الأسواق والسلع ويلتف الناس حول بعضهم بعضا تحت مبدأ: “لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم”.

لا يتعلق الأمر فقط بمناسبة يأكل فيها الناس اللحم؛ ولكن العيد هو واحد من أكبر الحوافز المساعدة على جعل الناس ينفقون؛ فالمغاربة يصرفون 1300 مليارا سنويا على العيد وتبعاته، هذا رقم الذي من الصعب جدا أن يتم تحصيله في أي دولة كانت دون هذا النوع من الحافز، بل إن الاقتصاد المغربي يستطيع أن يتجاوز كثيرا من عقباته ونكباته عبر المناسبات الدينية وشبه الدينيه؛ فهو اقتصاد مناسباتي بالأساس، بل إنه بمجرد أن تنتهي المناسبات الدينيه في بداية الشتاء يعود الاقتصاد المغربي للانكماش الجزئي بسبب عدم الحافز لدى المستهلك المغربي.

إن الاقتصاد يبدأ أساسا كفعل بدائي هبة من السماء يحولها الفلاح لثروة وطنية يتقاسمها الناس ويتفاوتون كل حسب جهده ومعرفته في تحصيل الثروة، فالثروة أساسا تبدأ من الطبيعة في بلد يعتمد الفلاحة أساسا في ناتجه الخام؛ فيكون العيد مناسبة لبث روح سنوية في شرايين الفلاح، فرصة للتحفيز والتشجيع لبداية دورة اقتصادية جديدة، ولهذا تكون الدعوة إلى إلغاء هذه الشعيرة دعوة باطلة جهلا بما يقوم عليه الاقتصاد في دولة فلاحية، فحتى الأمم غير المسلمة تختلق المناسبات وتعظم من شأنها وتشجعها؛ لأنها ترى فيها سببا لمحاربة الانكماش الذي تخشاه كل الاقتصادات العالمية.

إن مناسبة العيد ليست مناسبه لأكل اللحم كما يؤكد القرآن؛ أنه لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم، فمقصد القرآن هو التقوى التي تحصل من جملة العبادات فإذا حصلت التقوى التي هي مراد الشرع كان الإنسان أكثر نفعا للناس؛ وهو يأكل من أضحيته ويطعم البائس الفقير ويحمل من أضحيته إلى الأحباب والأقارب والمحتاجين. فالعيد مناسبة ليس كمثلها مناسبة لضخ دماء جديدة في شرايين الاجتماع المغربي.

لا يتحمل الإسلام تبعات كثير مما يحصل بالموازاة مع هذه الشعيرة الجليلة؛ فالإسلام بداية لم يلزم الناس فرضا بشراء الأضحية ولا بنوعها؛ كبشا ولا ناقة ولا جملا، ولا حتى من جملة بهيمة الأنعام، فالديك يجزئ كما يجزئ الجمل، والله سبحانه وتعالى جعل الإنفاق مشروعا ومشروطا بطبيعة السعة، وجعل التكليف مقرونا بالاستطاعة.

لا يتحمل الإسلام تبعات ما لحق الشعيرة من المباهاة والافتخار على الناس، فهذا فعل من لا صلة له بالشرع، فبنص القرآن هي عملية باطلة ببطلان مقاصدها. فقد شرع الله الأضحية ووضع المقاصد التي هي الأكل و الإنفاق بتحصيل التقوى، ولو أنفق الناس على من ليس له لكان الذي ليس له أعلاهم بمقصود الشرع.

لا يتحمل الإسلام تبعات ما يلحق الشعيره من الفوضى العارمة من نصب الخيام في الأزقة التي تتحول إلى ملاجئ مشرعنة للماجنين باسم فنادق الخروف.

لا يتحمل الإسلام تبعاته حرق الرؤوس في الشوارع وتلويث الأماكن بالدخان، وتكديس الأزبال وخنق المجارير، فتلك مسؤولية الدولة التي من واجبها الحرص على محاربة كل ما يسيء لشريعة يعظمها دافعو الضرائب، فإذا عجزت كما تعجز دائما في ضبط أمورها؛ يصبح من الواجب أن تلغي هذه الشعيرة من باب تقييد المباح، فالشرع لا يؤيد المصالح التي تؤدي إلى المفاسد، وهذا ما يجهله كثير من الناس ضربا للدين.

وخلاصة القول، إنه كما للشعيرة مآرب ومقاصد للنفس والناس، فهي في الغالب تكون أداة للفوضى وخلق الفوارق والتضييق على المواطنين وربط الأعناق وإثقالهم بالديون. فالواجب واجب الدولة وكل المتدخلين في تجاوز هذه الإشكالات بربح المقصد بدلا من تضييع كل شيء باسم جلب المفاسد.