لفتيت يعلق على تعيين الولاة والعمال الجدد.. ومكالمة تربك كلمته

أشرف وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، على تعيين عبد السلام بكرات واليا جديدا لجهة بني ملال خنيفرة خلفا لمحمد دردوري الذي عينه الملك منسقا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور عمال الأقاليم الخمسة، فضلا عن شخصيات عسكرية ومدنية.

وأثناء إلقائه كلمته تلقى الوزير لفتيت مكالمة جعلته يغادر قاعة الحفل بسرعة، قبل ان يعود إليها من جديد لاستكمال كلمته، ثم يغادر المكان مباشرة بعد إلقائها، فيما تساءل الحاضرون عن الجهة التي أربكت وزير الداخلية وجعلته يقطع كلمته للرد عليها.

وقال وزير الداخلية في كلمته، إنه على عبد السلام بكرات العمل على تأهيل الجهة المسؤول عنها اقتصاديا واجتماعيا، وأوصى الوزير الوالي الجديد بإشراك المنتخبين والفاعلين المحليين في بلورة مشاريع تخدم المنطقة، وبالانفتاح على جميع المواطنين والانصات لهم والاهتمام بمشاكلهم تجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة، كما شدد على أن بكرات مطالب بمواكبة عمل المجالس المنتخبة بالجهة بما يساهم في إنجاح مهامها وتطوير أدائها.

وأشاد الوزير “بالمجهودات التي بذلها الوالي السابق للجهة محمد دردوري وبالكفاءة والتفاني اللذين أبان عنهما خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة”، داعيا رجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة الجهود خدمة لرعايا الملك والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام”، مهيبا بالجميع لمد يد المساعدة للوالي الجديد.

وسبق لعبد السلام بكرات المزداد بمدينة تيفلت سنة 1957، أن تولى مسؤوليات في الإدارة الترابية كرئيس دائرة بعمالة فاس الجديد-دار الدبيبغ، وكاتب كاتب عام لعمالة مراكش-المنارة في فاتح فبراير 2001. وعاملا على إقليم الصويرة بتاريخ 11 دجنبر 2002، ثم عاملا على إقليم ورزازات بتاريخ 22 يناير 2009، فعاملا على عمالة سلا بتاريخ 10 ماي 2012، ليُعين بعدها واليا على جهة مراكش تانسيفت إلى غاية 13 أكتوبر 2015 ثم واليا ملحقا بالإدارة المركزية، قبل ان يعين مؤخرا على رأس جهة بني ملال خنيفرة.

وزير الداخلية اعتبر أن التعيينات التي أشرف عليها الملك محمد السادس مؤخرا، تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه، والمتميز بمراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الحكامة الترابية، مشيرا إل أن “الرؤية الملكية  المتجسدة من خلال الخطب الملكية، تشكل خارطة الطريق والمنظومة المرجعية التي تحدد الإجراءات الحاسمة الهادفة لتجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، لاسيما في ما يتعلق بالحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يفرض في طياته التطبيق الترابي، محليا وجهويا، لمنظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات، أولها، النهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.

ويتمثل المستوى الثاني، يضيف الوزير، في خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة من خلال إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، فيما يرتكز المستوى الثالث على وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.

ولقت الوزير إلى أنه ينتظر من هذه المستويات أن تعطي إجابات ملموسة لانتظارات ساكنة جهة بني ملال – خنيفرة، داعيا الفاعلين المحليين، إدارة ترابية ومنتخبين، إلى الدأب على التنزيل السليم لمقتضياتها، ومشددا على ضرورة التزام الجميع، كل من موقعه وزاوية اشتغاله، بمضاعفة الجهود والحفاظ على التعبئة في أقصى مستوياتها، والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر والتزام أقوى.

وشدد لفتيت على أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، خصوصا عند استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات إرهابية مستمرة، تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حكامة أمنية إستباقية تساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة أية تهديدات، معربا عن ثقته في القدرة على رفع التحديات المطروحة، بالنظر للمستوى الأمني الذي تتمتع به جميع مناطق المغرب، ومن بينها جهة بني ملال – خنيفرة، بفضل التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، لمحاربة جميع أشكال الجريمة.