تقرير: مطارات المغرب تعاني العجز وتفتقر للجودة والحس البيئي

أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أن المطارات في المغرب تعاني من عجز سنوي، باستثناء المطارات الثالثة الأكثر أهمية من حيث حركة النقل وهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطاري مراكش المنارة وأكادير المسيرة، مضيفا أن سوء تقدير حجم المطارات إلى جانب تدني التدفقات المالية الناجمة عن ذلك أدى إلى ضعف وضعيتها المالية.

افتقار للجودة والجمالية

ولاحظ التقرير أن الخدمات المقدمة بالمطارات تفتقر للجودة، قائلا “قد تبين أنه بالرغم من المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة، فإن جودة الخدمات التي تقدمها مطارات المملكة لا تزال تشوبها بعض النقائص”، مضيفا أن نفس الأمر ينطبق على نظام تلقي ومعالجة الشكايات الذي يعاني بدوره من بعض القصور، تعرف المرافق والخدمات المقدمة خارج المحطات الجوية العديد من النقائص.

وكشف التقرير عن معطى صادم يتعلق بإلغاء البنك الإفريقي للتنمية مبلغ 112 مليون يورو من القرض الممنوح للمكتب الوطني للمطارات في إطار التمويل المشترك لـ”المشروع الثالث للمطارات” بالمغرب، بسبب التجاوزات المسجلة في الآجال المحددة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات وما رافق ذلك من ضعف طلبات التمويل.

وعدّد تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من النقائص المتمثلة في تردي حالة مواقف السيارات وغياب الصيانة بها ونظام للمراقبة بالكاميرات، علاوة على معاناة بعض المحطات الجوية من تدهور واضح من الناحية الجمالية، وعدم سماح التصور المعماري لبعض المحطات الجوية باستقبال الأشخاص ذوي الحركية المحدودة في ظروف ملائمة.

سطوة الإجراءات الأمنية 

ورصد التقرير غلبة الطابع الأمني على باقي العوامل الأخرى، منتقدا الاعتبارات أمنية التي تحول دون بروز الجوانب الجمالية، قائلا “لم تقترن الإجراءات الأمنية التي تم تطبيقها لمنع المرافقين من دخول المطارات بتدابير كافية، من أجل توفير ظروف ملائمة للانتظار، مضيفا المكتب الوطني للمطارات في أغلب المطارات التي شملتها المراقبة، لم يتخذ تدابير تمكن المرافقين من الحصول على معلومات وغيرها.

وسجل تقرير مجلس “جطو” عدم أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريع بناء المطارات، موضحا أن المكتب الوطني للمطارات لم يقم بإجراء دراسات بيئية للمشاريع المتعلقة بالمطارات، باستثناء المشاريع المتعلقة ببناء المدرج الثاني بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء والمحطة الثانية لمطار فاس سايس إضافة إلى المحطة الثالثة لمطار مراكش -منارة.

وسلط التقرير الضوء على ضعف استغلال الطاقات الاستيعابية لمرافق المطارات المنجزة، موضحا أن مطار زاكورة الذي مكن إنشاؤه من إحداث طاقة استيعابية سنوية بلغت 250 ألف مسافر، لم يستقبل إلا 5000 مسافر إلى غاية 2016، أي بنسبة استغلال في حدود 2 بالمائة، مضيفا أن مطار بني ملال منذ بداية استغلاله 2014، سجل حركية ضعيفة مقارنة بطاقته الاستيعابية والبالغة 150 ألف مسافر سنويا.

احتلال غير مشروع للأراضي

وتوقف التقرير عن الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي يقوم بها المكتب، قائلا “تبين من خلال فحص الملفات المتعلقة بالوعاء العقاري للمطارات، أن الشروع في تكوين احتياطي الأراضي لا ينطلق إلا باقتراب، بل موازاة مع انطلاق المشاريع، مما يترتب عنه لجوء المكتب، بشكل متكرر، إلى الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي تدخل ضمن نطاق المطارات موضوع الاستثمارات.

وأفاد التقرير أن هناك قصورا في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات، موضحا أن المكتب الوطني للمطارات لا يتوفر على نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري، موضحا أنه نظرا لعدم تحديث المعطيات المتعلقة بحركة النقل الجوي، فقد تم خالا فترات طويلة، تجاوز الطاقة الاستيعابية في عدد من المحطات الجوية.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطارات، وتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات، علاوة على دراسة جدوى وقابلية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات، إلى جانب القيام بتشخيص استراتيجي يهدف إلى إعادة تحديد المهمة الرئيسية للمكتب الوطني للمطارات في تسيير البنيات التحتية للمطارات.