بعد أن دعا لإقالته.. رئيس جماعة بالحسيمة يتهم السلطات بمحاصرته ويهدد بالاعتصام

اتهم رئيس جماعة بالحسيمة، السلطات الإدارية الجهوية بإقصاء جماعته من مجموعة من مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، مشيرا إلى أن هناك “حصارا” يمارس ضده بسبب مواقفه التضامنية مع معتقلي حراك الريف، مهددا بخوض أشكال احتجاجية واعتصامات داخل عمالة إقليم الحسيمة.

وأوضح المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة لجريدة “العمق”، أن هناك مشاريع تم فتح الأظرفة بشأنها لكن تم منع المقاولات من مباشرة العمل بجماعته، كاشفا انسحاب مصالح إدارية كانت تقوم بدراسات تتعلق اساسا بتمديد شبكة الماء الشروب وتأهيل مركز لوطا، معتبرا ذلك “نوعا من المحاصرة في محاولة لتأديبي بعد المواقف التي عبرت من خلالها عن تضامني مع معتقلي حراك الريف وتبني المطالب الاجتماعية للاحتجاجات السابقة”.

المسؤول المحلي قال إنه دعا أعضاء مجلس جماعة لوطا إلى إقالته، وأنه سيكون أول الموقعين على ملتمس إقالته كرئيس للجماعة، معتبرا أنه اصطدم كثيرا مع الدولة بسبب مؤازرته للحراك الاجتماعي الشعبي بالريف، وبسبب ذلك فوت الكثير من المشاريع وفرص التنمية المحلية لجماعة لوطا.

واعتبر الحنودي أن الهدف من الحصار والإقصاء هو إحراجه مع المجلس الجماعي وعموم الساكنة المحلية لجعل الجميع ينتفض في وجهه وفق تعبيره، مردفا بالقول “لذلك عرضت تلك الإقالة للتأكيد من خلالها أن مصلحة السكان أكبر من تصادمات وردود أفعال متباينة بين بعض المسؤولين الإداريين والمنتخبين المحليين”.

غير أنه أكد أن جميع أعضاء المجلس الجماعي تشبتوا به كرئيس للجماعة، واستنكروا بشدة دعوته إلى إقالته، معلنا استمراره في استكمال الولاية الانتخابية الجارية، منددا بشدة بما سماه “الممارسات الانتقامية التي تنهجها السلطات الادارية الجهوية اتجاه هذه الجماعة الترابية، ومحاولات إقصائها من البرامج التنموية بالإقليم”، مهددا السلطات الحكومية بخوض أساليب احتجاجية تصعيدية واعتصامات داخل بالعمالة.

لكن رئيس الجماعة المذكورة، استدرك بالقول إن “هناك نوايا لتجاوز الوضع وتدارك الأمر لتستفيد جماعة لوطا من كل المشاريع التي كانت مبرمجة، وهذا ما أكده لي عامل الاقليم، لذلك أعلن عن تراجعي على كل ما من شأنه أن يخلق نوعا من الصدام مستقبلا، وانخرط بقوة في التنسيق والتشارك في التخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية استكمالا للمسار الذي بدأناه بحماس كبير منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية”، معتبرا أن “هذا جزء من الانفراج العام ومساهمة منا في التأسيس لمصالحة والانخراط في مزيد من العمل الجاد”، حسب قوله.

وبخصوص الجدل الذي أثارته مبادرته حول استقبال معتقلي الريف المستفيدين من عفو ملكي، أفاد الحنودي أنه قرر تنظيم حفل لاستقبال كل المعتقلين المفرج عنهم بمقر جماعة لوطا يوم الاثنين القادم “3 شتنبر”، وذلك “إيمانا منا ببراءتهم ومشروعية وعدالة مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، ومواكبة منا لكل مراحل وتطورات الحراك الشعبي الاجتماعي بالريف”.

وكشف المتحدث لجريدة “العمق”، أن الدعوة لم تلقى آذانا صاغية، بل هناك من تدخل كما العادة بالتحريض على مقاطعة الدعوة وعدم حضور هذا الحفل الاجتماعي، وهناك مجتهدين يبدعون في توسيع الشرخ بين المؤسسات والهيآت المنتخبة وعموم المواطنين، إضافة إلى تبخيس العمل السياسي الحزبي كيفما كانت هويته”.

إلى ذلك، أوضح رئيس جماعة لوطا، أنه لا يزال منتخبا بتزكية من حزب الاتحاد الاشتراكي رغم قرار المكتب السياسي للحزب تجميد عضويته بالحزب، لافتا إلى أنه محسوب على الاتحاد الاشتراكي قانونيا كرئيس منتخب لجماعة ترابية، معتبرا أن التدوينة التي قال فيها إن قرار انضمامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار لا رجعة فيه، أمر سابق لأوانه، مردفا بالقول: “قانونيا لا يمكن حاليا، وحين انتهاء الولاية الانتخابية آنذاك يمكن الحديث عن إمكانية ذلك”، وفق تعبيره.