الفشل التدبيري بإقليم اليوسفية يحتاج إلى أكثر من فيلم قصير ممنوع من العرض

في مرة قادمة، لن يرهق اليوسفيون أنفسهم في طرح نفس السؤال البنيوي ونفس الإشكال التنموي سواء في مقالات صحفية أو من خلال أفلام شبابية ممنوعة من العرض كما حصل قبل أيام مع مبادرة سينمائية حاولت تسليط بصيص ضوء على معاناة ساكنة الكنتور والنواحي، لن يفعلوا ذلك في مناسبة أخرى وهم ينظرون ويسمعون إلى تقارير تنموية تغري بالفضول والمتابعة والانتظار، إلى الحد الذي يتطلبه التعقيد الكامن في أرقام ومؤشرات لا توجد إلا في مخيلات صانعيها، حتى إذا ما انكشف الفشل والفساد خرجت علينا أصوات تندد وتستنكر ما آل إليه الوضع، وإن كانت هي ذاتها جزءا من هذا الفشل ومن هذا الفساد.

ولأننا نعلم جيدا أن لا أحدا يتحدث في التوقيت المناسب والمكان المناسب، فيجدر التذكير أن مرحلة 2010-2015 شهد فيها الإقليم فقط على الورق 419 مشروعا باستثمار فاق مبلغ 167 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب 126 مليون درهم، إضافة إلى 148 مشروعا وُصف وقتها بالتنموي، بلغت كلفته الإجمالية 90 مليون درهم وشملت، بحسب مصادر من داخل العمالة، قطاع الماء والكهرباء والطرق والصحة والتعليم…

بعد سنوات استُبدلت وجوه بوجوه أخرى وتغيرت الأرقام وانبثق برنامج أطلق عليه رئيس قسم التجهيز والبرمجة بالإقليم خطة الحد من الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي لسنة (2017 – 2018) بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون درهم، ساهم فيها صندوق التنمية القروية والجبلية بغلاف مالي قدّر ب24 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي ب44 مليون، مرصودة لفائدة 7جماعات قروية تضم 35 ألف نسمة…

والمحصلة هو أن الإقليم لازال يحطم كل الأرقام القياسية وطنيا، إذ إن مؤشر البطالة به يبلغ 88% في وقت يقدر النمو في الإقليم ب0.7 % وهو مؤشر يعتريه الكثير من الغموض بالنظر إلى المكانة الاقتصادية التي يتبوؤها الإقليم، فضلا عن أن معدل الهشاشة يبلغ بدوره نسبة 15 ألف من بين 67 ألف مواطن بحضرية اليوسفية وفقا لإحصائيات تنموية خاصة بالإقليم.

لا أريد هنا أن أتحدث عن الفساد المالي والاختلال التدبيري بأدق تفاصيله ومجمل قطاعاته، كما لا أريد أن أتطرق إلى تواطؤ نسيج المجتمع المدني مع هذا الفساد إلى درجة التعايش معه بشكل حميمي ومؤطر سلفا بالمصلحة الخاصة…

إلا أن الأكيد أن هناك خللا يتجاوز حدود الأرقام وجاذبية البرامج ووهم المخططات.