المغرب يدعو أوروبا من جديد إلى تفاعل أكبر مع إشكالية الهجرة السرية 

جددت الحكومة المغربية دعوتها إلى الشركاء الأوروبيين، قصد التفاعل بشكل أكبر مع إشكالية الهجرة السرية، مشيرة إلى أن المملكة تقوم بمجهود استثنائي في مواجهة هذه الظاهرة وكذا الشبكات التي تستغل الهشاشة والضعف، ولا يمكن أن تتحمل هذا العبء لوحدها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن “الحوار بين المغرب والشركاء الأوروبيين مستمر، وكانت هناك لقاءات متواصلة في الموضوع، مضيفا أن “المغرب عمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في مجال الهجرة إلى توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب”.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط، أنه “بغض النظر عن الإطار القانوني، فإن المغرب، وهو مؤطر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي، عمل من خلال الإجراء الأخير على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف، من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، وبالتالي يتم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “المغرب قام بإجراء ثان يتمثل في نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وليست عملية ترحيل إلى خارج المغرب؛ وفي نفس الوقت تعزيز السياسة العمومية الوطنية المتخذة بخصوص إدماج المهاجرين في بلدنا من تسوية وضعيتهم القانونية والعمل على إقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية، وهذا يعد تعبيرا عن المقاربة الإنسانية التي نهجتها بلادنا تجاه مشكل الهجرة السرية”.

ولفت الخلفي، إلى أن إشكالية الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 2016، شهدت تصاعدا في عدد المحاولات؛ مشيرا إلى أن الأرقام دالة في هذا الصدد، إذ “تم خلال سنة 2017 تسجيل أزيد من 65 ألف محاولة للهجرة السرية جرى إحباطها، وهو عدد كبير جدا”، مشيرا إلى أن الهجرة السرية شهدت تحولات بفعل شبكات الهجرة التي طورت آليات وأساليب اشتغالها وبفعل حصول تحول في الطبيعة الديمغرافية لمن يقدمون على الهجرة السرية، مبرزا أن أزيد من ثلثي المحاولات التي جرى إحباطها هي لمهاجرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.