تقرير: التزوير يفوت على المغرب 30 ألف منصب شغل

أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أن التزوير في المغرب يحول دون توفير حوالي 30 ألف منصب شغل، كما يترتب عنه خسارة ضريبية تقدر بحوالي مليار درهم.

ولاحظ تقرير مجلس “جطو” وجود قصور في حماية الملكية الصناعية، موضحا أن تزايد عمليات التزوير واحدة من العقبات الرئيسية التي تحد من الاستثمار، حيث يقدر التزوير بما بين 6 و12 مليار درهم في السوق المغربية.

وأوضح التقرير أن التزوير يفوت على المغرب ما بين 0.7 في المائة و1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن النظام الحالي للسجل التجاري لا يسمح بشكل رسمي من إشراك مختلف المتدخلين المعنيين مما تترتب عنه أثار سلبية عدة.

وكانت دراسة أجراها المكتب الأوروبي للملكية الفكرية والصناعية صنفت المغرب في مراكز متقدمة فيما يتعلق بالتزوير وتزييف الماركات العالمية، مسجلة احتلاله المرتبة 11 عالميا.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم رقي إنجازات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى مستوى الأهداف المسطرة، مؤكدا أن ذلك لا يدفع باقتصاد المغرب إلى مستوى الاقتصاديات الناشئة.

اقرأ أيضا: مجلس بركة: المدن المغربية بعيدة عن تحقيق التنمية والنهوض

وأفاد التقرير أن النتائج التي تم تحقيقها من حيث استغلال براءات الاختراع المغربية تظل ضعيفة، قائلا “وتعتبر محدودية عدد القوائم التي تؤثر على الملكية الصناعية أو الانتفاع بالحقوق المتعلقة بهذه البراءات من أهم المؤشرات التي تدل على القصور في الأداء.

وأضاف التقرير أنه باستثناء الإيداعات الدولية للبراءات التي شهدت تطورا مهما تجاوز الهدف المسطر، فإن المؤشرات الأخرى تظل ضعيفة مقارنة مع الأهداف المسطرة، مسجلا انخفاضا في إيداعات العلامات التجارية على المستوى الدولي وكذا التصاميم والنماذج الصناعية.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد لاحظ أن اقتصاد المدن لا يزال مرتكزا بشكل ضعيف على الابتكار والإبداع والبحث التطبيقي، مشيرا إلى أن جاذبية المدن في المغرب وتنافسيتها الاقتصادية تعاني من غياب اليقظة الاستشرافية والذكاء الترابي.

وشدد مجلس “بركة” على ضرورة جعل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني رافعة للنهوض بثقافة التنمية المستدامة، وجعل المدن إطارا للابتكار والإبداع والبحث التطبيقي لفائدة الشباب، موصيا بجعل المدن المغربية أقطابا اقتصادية وصناعية تنافسية.