ارتفاع صاروخي لثمن الدفاتر والكتب المدرسية .. والمصنعون يوضحون

اشتكى مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ من ما وصفوه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار الدفاتر المدرسية في السوق المغربية، علاوة على غياب بعض المقررات الدراسية خاصة تلك المستوردة من فرنسا وغلائها.

وأوضح جليل بندان رئيس جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب أن ثمن الدفاتر ارتفع بنسبة 15 إلى 20 في المائة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع المواد الأولية المستوردة من أوروبا بنسبة 40 في المائة.

ونفى بندان في تصريح لجريدة “العمق” تسجيل أي نقص في الدفاتر، موضحا أن 5 شركات المنتجة للدفاتر بالمغرب أنتجت 26 ألف طن من الدفاتر، في حين أن السوق يستوعب 21 ألف طن، فيما دخلت 5 أطنان من تونس.

وبالرجوع إلى المكتبات فقد انتقل سعر دفتر (24 ورقة) من درهم واحد و4 سنتيمات إلى 2 دراهم، بينما انتقل سعر بيع دفتر 50 ورقة إلى 3,5 دراهم، ودفتر 100 ورقة إلى 7 دراهم، ودفتر 200 ورقة إلى15 درهما.

وفي نفس السياق، أظهرت وثائق توصلت بها جريدة “العمق” ارتفاعا في الكتب المدرسية بنسب متفاوتة بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، كما بينت الارتفاع المسجل في اللوازم المدرسية على العموم.

اقرأ أيضا: تونس تقاضي المغرب أمام منظمة التجارة بسبب الدفاتر المدرسية

ونبه بعض المحللين إلى أن قرار المغرب القاضي بفرض رسوم جمركية على الدفاتر المدرسية التونسية، قد يكون وراء ارتفاع الدفاتر المدرسية، مستندين على قانون العرض والطلب، الذي يقضي بانخفاض الثمن عند كثرة العرض.

يذكر أن تونس تقدمت بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد المغرب بسبب رفع الرسوم الجمركية على الدفاتر المستوردة، مطالبة بفتح مشاورات مع المغرب بإشراف المنظمة العالمية للتجارة.

وتعتبر تونس أكبر مورد للمغرب بالدفاتر المدرسية بحصة تتراوح بين 80 و90 في المائة من وارداتها خلال السنوات العشر الماضية.

وتصل صادرات تونس، من الكراس المدرسي، باتجاه المغرب، إلى حوالي 7 ألاف طن، أي ما يمثل حوالي 33 بالمائة من حاجات السوق المغربية.