سياسة، مجتمع

بحث: السلفيون المغاربة لن يلعبوا أدوارا سياسية كبرى بالأفق المنظور

خلص بحث للمعهد المغربي لتحليل السياسات إلى أن التيار السلفي بالمغرب لن يلعب أدوارا سياسية كبرى في الأفق المنظور، موضحا أنه على الأرجح سيتم الاحتفاظ بهم كلاعب احتياط لضبط توازنات الحالة السياسية الإسلامية لكبح جماح حزب العدالة والتنمية أو لمواجهة تهديدات جماعة العدل والإحسان المعارضة و/أو الشيعة المغاربة.

وأضاف بحث “بين الدعوة والسياسة: كيف أدى التسييس إلى انقسام السلفيين في المغرب؟”، الصادر ضمن أبحاث حول “السياسات الدينية في المغرب” أن مسارات التيار السلفي لم ترسو بعد على شاطئ محدد، موضحا أنه يصعب التكهن بالمستقبل السياسي للتيار الدعوي، لا سيما مع سلسلة الانقسامات داخله، وبسبب ضغط السلطات عليه من جهة ثانية.

صراع داخلي

وأكد البحث أن مسار تجربة العلاقة بين القصر وحزب العدالة والتنمية سيكون لها حتما انعكاس على مستقبل التيار، سواء في علاقته مع الدولة أو مع حزب العدالة والتنمية أو قدرته في الحفاظ على وحدته الداخلية، مشيرا إلى أن الموقف من المشاركة السياسية سيكرس الانقسام داخل التيار الدعوي بين الإصلاحيين والمحافظين، وسيؤدي أكثر من ذلك إلى فتح جبهة صراع داخلي حول استقطاب القاعدة السلفية.

ورأى البحث أن الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب سنة 2011 أدى إلى تسييس جزء من التيار السلفي الدعوي، وذلك بعد مقاطعة دامت عقودا من الزمن، موضحا أنه خلال الستة سنوات الأخيرة نهج هذا التيار مقاربة براجماتية في التعامل مع المتغيرات السياسية تجلت في الدعوة للتصويت على الدستور والترشح أو دعم أحزاب مختلفة علمانية وإسلامية.

مضايقات الدولة

وقال البحث إنه “أمام هذا الانخراط السياسي للتيار السلفي الدعوي، ونتيجة مهددات العنف الذي صاحب التيارات السلفية لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي، بل تدخلت لرسم حدود مشاركة السلفيين في الحياة العامة، عبر تحديد قواعد اللعب المسموحة وحدود المشاركة، وهو ما أذعن له السلفيون بعدما فهموا أنها الطريقة الأفضل لتجنب مضايقات الدولة”.

وأوضح البحث الذي أنجزه محمد مصباح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات أنه بالرغم من حياده السياسي ومواقفه المؤيدة للدولة، عايش التيار السلفي الدعوي محطات من التوتر والصدام مع السلطات، إذ شهدت سنة 2003 حملة قمع متقطعة للسلفيين وذلك على إثر التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، لتصل إلى أوجها في سنة 2008 بإغلاق عشرات دور القرآن التابعة للتيار السلفي الدعوي.

واشتنتج البحث أن تشتت السلفيين يضعف من قدرتهم على المناورة والتأثير في السياسات العامة، ومن ثمة ستحتفظ الدولة بنفس النهج في تعاملها مع السلفيين، أي غض الطرف عن التيار السلفي غير المسيّس وقمع التيارات الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *