https://al3omk.com/329075.html

“قانون الثقافة بالمغرب” .. إصدار جديد دعمته وزارة الثقافة والاتصال قالت إن المؤلف مجهود توثيقي غير مسبوق

صدر مؤخرا كتاب “قانون الثقافة في المغرب” عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ضمن سلسلة نصوص ووثائق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة.

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الإصدار المذكور “مجهودا توثيقيا غير مسبوق، إذ تم من خلاله تجميع مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن الثقافي الوطني في مختلف مجالاته، علاوة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة”.

وأضافت دعمها للكتاب يأتي ضمن الأهمية التي أولاها دستور المملكة للثقافة، كونها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وحسب المصدر ذاته، يوفر المؤلف مجموع النصوص المتعلقة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وبالإيداع القانوني وبحماية الأماكن التاريخية والأثرية والمحافظة على الموروث والرصيد الثقافيين الوطنيين والمواقع الأركيولوجية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والفنون والمهن الفنية وفنون المسرح والسينما والمتاحف والأرشيف.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف البلاغ، نجد بهذا العدد مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الثقافة مركزيا وترابيا والنظام الأساسي الخاص بموظفيها وبالمجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية والمعاهد والمراكز والوكالات المتدخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحقل الثقافي، بالإضافة إلى اختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإصدار، النصوص القانونية المتعلقة بوسام الكفاءة الفكرية وبمختلف الجوائز الوطنية في المجال الثقافي وبدعم الوزارة للمشاريع الثقافية والفنية ، سواء تعلق الأمر بالكتاب أو بالمسرح أو بالموسيقى والأغنية أو بالفنون الاستعراضية والكوريغرافية أو الفنون التشكيلية أو الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وأفاد البلاغ أن العدد يضم أيضا، النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما في ذلك القواعد القانونية الجنائية الخاصة بتجريم وزجر الأفعال الماسة بهذه الحقوق وبتخريب المنشآت الفنية.

وأكدت وزارة الثقافة والاتصال أن المؤلف يعد عملا مرجعيا قانونيا شاملا من شأنه أن يسهل على الفاعلين العموميين والفاعلين الخاصين والباحثين والمهتمين عامة، سبل الوصول إلى النصوص المؤسسة والمؤطرة لكافة حقول الثقافة، إن على المستوى الوطني، أو على مستوى الاتفاقيات الدولية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك