أمنستي: ترحيل المغرب للمهاجرين غير قانوني.. والحملة “قاسية”

اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن عملية حملة الترحيل التي قام بها المغرب في حق المهاجرين واللاجئين في عدد من مدن الشمال غير قانونية، واصفة إياها بـ”القاسية”.

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء، إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية.”

وطالبت مرايف السلطات المغربية، بأن “توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين”، مشيرة إلى أنه وللمضي قدماً، يجب أن “تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي”.

اقرأ أيضا: المغرب يرفض تحويل أراضيه مرتعا لشبكات الهجرة السرية ودركيّا لأوروبا

وأضافت المتحدثة ذاتها قائلة: “إنه لمن المروع أن نرى الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية، وكذلك طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة”، موضحة “بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين”.

وأشارت أمنستي، إلى أنها حصلة على معلومات بشأن حملة المداهمات الجارية، تفيد بأن “السلطات اعتقلت المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات؛ وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل؛ وهُجّروا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش. وفي العديد من الحالات، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم” حسب قولها.

اقرأ أيضا: المغرب يدعو أوروبا من جديد إلى تفاعل أكبر مع إشكالية الهجرة السرية

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في الرباط، فقد تم، خلال الأحداث الأخيرة، “نقل ما لا يقل عن 14 طالب لجوء، وأربعة لاجئين مسجلين في المغرب قسراً إلى جنوب البلاد”.

ومن جهة أخرى، قالت أمنستي، إن السلطات الإسبانية طردت مجموعة من 116 شخصاً من بلدان مختلفة في أفريقيا جنوب الصحراء، ونقلتهم  إلى المغرب، وتمت عملية الطرد بعد يوم واحد من وصول المجموعة إلى الأراضي الإسبانية من المغرب عن طريق عبور السياج على طول الحدود في سبتة المحتلة.

اقرأ أيضا: مهاجرون أفارقة يتظاهرون بطنجة .. والأمن يتدخل بالقوة لترحيلهم (فيديو)

وأشارت المنظمة، إلى أن السرعة التي تمت بها تنفيذ العملية، أثارت “التساؤلات حول احترام السلطات الإسبانية للضمانات الموضوعية والإجرائية خلال إجراءات الإعادة “المعجّلة”، ففي أقل من 24 ساعة التي قُضيت في إسبانيا، قدم 12 محامياً فقط مشورة قانونية إلى جميع الأفراد الـ 116، مما حدّ بشدة من حصولهم على معلومات مناسبة عن حقوقهم، وكيفية التقدم بطلب للحصول على اللجوء، إذا رغبوا في ذلك. وعلاوة على ذلك، لم يُبلغ المحامون بأنه سيتم طرد موكليهم في أقل من 24 ساعة، مما يحرمهم من فرصة الطعن بفعالية في عملية إعادتهم. كما لم يكن هناك تقييم للمخاطر المحتملة التي يمكن أن يواجهها الأفراد في المغرب”.

وزعمت السلطات الإسبانية، وفق المنظمة، أن “العملية قانونية ومبررة على أساس أن المهاجرين قد ارتكبوا “أعمال عنف غير مقبولة ضد مسؤولي الحدود الإسبانية، والتي بسببها كان سيتعرض للإصابة سبعة من هؤلاء المسؤولين، وفقاً لما ذكرته هيئة الحرس الوطني، ولم تر منظمة العفو الدولية أي دليل يعزز هذا التأكيد، الذي لا يبرر، على أية حال، عملية الإعادة المعجلة، ولا أي خرق لالتزام إسبانيا بتزويد الأشخاص بفرصة حقيقية لتوفير الحماية الدولية لهم”.

وعندما وصل المهاجرون المطرودون إلى المغرب، تضيف المنظمة، “احتجزتهم السلطات في سجن تطوان المحلي؛ واتُهم 17 منهم بـ “الإقامة والخروج غير القانونين” و “إهانة موظفين عموميين” و “التمرد المسلح” و “حيازة الأسلحة”؛ وسوف يحاكمون في 10 شتنبر.

يذكر، أن المغرب جدد رفضه لأن يكون مرتعا للهجرة السرية، أو دركيا في المنطقة، مؤكدا على ضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة ونهج مقاربة تضامنة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء أمس الخميس بالرباط، إن موقف المغرب واضح سواء في الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين أوروبيين أو أفارقة، لافتا إلى أن كافة الشركاء معنييون بالارتقاء بمستويات التواصل لربح المعركة ضد شبكات الهجرة السرية.