خلص بحث للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مسار الإصلاح القضائي بالمغرب بعد دستور 2011” إلى أن مرفق العدالة باعتباره مرفقا عاما، يجب أن لا يكون مستثنى من قيم الشفافية والمساواة والتخليق، بذريعة استقلال القضاء.
وأوضح البحث الصادر ضمن أوراق بحثية حول “الإصلاحات المؤسساتية في المغرب” أن مرفق العدالة يجب أن يعطي القدوة في تلك القيم، موصيا بضرورة أن تسود شفافية التسيير عمل المؤسسات القضائية من خلال نشر مصاريف الميزانية والتحملات.
وشدد البحث على ضرورة أن تتوفر في التعيين بمناصب المسؤولية بهذه المؤسسات والمحاكم أعلى مبادئ تكافؤ الفرص والجودة، من خلال سن إجراءات عملية، كنشر الإعلان عن المناصب الشاغرة وسير المرشحين وحتى المقابلات معهم، وغير ذلك من الإجراءات.
وسرد البحث أبرز الخطوات التي شهدها مسار إصلاح قطاع العدالة في المغرب، منذ إقرار دستور سنة 2011، وتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة، وأيضا إصدار القوانين المرتبطة بها، خاصة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون الأساسي للقضاة.
وأردف البحث أن هذا المسار شهد بطئا من حيث الفعالية والانجاز، الأمر الذي يتطلب اليوم وبعد مرور سبع سنوات على مباشرة هذا الورش، الإسراع بوثيرة الإصلاح من طرف الجهات المختصة التشريعية والقضائية والإدارية حتى يلمس المواطن هذا الإصلاح في الخدمات القضائية.
وخلص البحث إلى أن قطاع العدالة في المغرب عرف مسارا إصلاحيا مهما منذ سنة 2011، ولكن بالرغم من ذلك، لا زالت تتميز بالبطء في التنزيل، مضيفا أنه بعد مرور سبع سنوات على بدأ مشروع إصلاح العدالة يمكن رصد ثلاث تحديات تعترض هذا المسار.
ورأى البحث الذي أعده عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب أن التحدي الأول هو تطوير الإطار التشريعي، وأن التحدي الثاني هو استرجاع ثقة المواطنين في القضاء، وأن التحدي الثالث هو قيام المؤسسات القضائية بعملية تخليق ذاتي.
اترك تعليقاً