ضعف مؤشرات الاقتصاد الصيني وتراجع وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية

كشفت أرقام نشرت اليوم الجمعة، عن ضعف مؤشرات في الاقتصاد الصيني، وأظهرت أيضا تباطؤ وتيرة الاستثمار إلى مستويات قياسية، فيما استقر الانفاق في قطاع التجزئة والانتاج الصناعي.

وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.

وصعب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة المهمة، وتسبب بتراجع أسواق المال المحلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الانهيار في 2016.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على كل سلعة صينية تدخل الولايات المتحدة، رغم احتمال عقد جولة ثانية من المباحثات رفيعة المستوى.

ومع ذلك، قلل ترامب، أمس الخميس، من أمل انعقاد تلك المباحثات، وغرد قائلا “لسنا تحت ضغط لإبرام صفقة مع الصين، هم تحت ضغط لإبرام صفقة معنا”، مضيفا “أسواقنا تتحسن، أسواقهم تنهار”.

وقال المكتب الوطني للاحصاء في الصين الذي نشر البيانات الجديدة الجمعة، إن النزاع التجاري كان له أثر محدود على البيانات الاقتصادية حتى الآن.

وسجلت استثمارات الأصول الثابتة، وهي محرك اقتصادي رئيسي للصين، نموا بنسبة 5,3 بالمئة فقط بين يناير وغشت مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وهذا أقل من نسبة 5,5 بالمئة المسجلة في يناير ويوليوز والتي كانت أبطا وتيرة على الإطلاق.

ولفتت الحكومة الصينية إلى أنها ستقوي دعمها للاقتصاد، وتسرع إجراءات الموافقة على مشاريع البنية التحتية في الأشهر القادمة، لكن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ تلك التدابير بإعطاء ثمارها قبل العام المقبل.