https://al3omk.com/332859.html

جمعيات “الإعاقة الذهنية” تخرج للاحتجاج أمام البرلمان اليوم وصفت الموسم الحالي بأنه "الأصعب" في تاريخها

أعلن الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام قبة البرلمان، بدءا بتنظيم أول وقفة يوم غد الأربعاء ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحا، مع وقفة ثانية يوم الأربعاء المقبل (26 شتنبر) في نفس التوقيت والمكان، احتجاجا على أوضاع الجمعيات العاملة في مجال الأعاقة الذهنية.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الدخول المدرسي للموسم الحالي مر في “أصعب وأحنك الظروف بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية وللجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة، بحيث أن عدد كبير من المؤسسات التابعة للجمعيات لم تستطع بعد فتح أبوابها في وجه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، نتيجة للظروف المادية الجد الصعبة التي تمر منها الجمعيات”.

وكشف الاتحاد أن أغلب الجمعيات لم تؤدي الواجبات الشهرية للأطر التربوية وتراكمت عليها مجموعة من الديون المالية لم تستطع على اثرها التسديد، مشيرا إلى هذه المشاكل جاءت “نتيجة لتقاعس الوزارة المعنية، وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في صرف المنح الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017”.

وأضاف البلاغ: “منذ شهر ماي 2017، أخد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على عاتقه مبادرة من أجل التواصل مع الجمعيات لتوحيد متطلباتنا، وفي نفس الوقت قام الاتحاد بمجموعة من المبادرات من أجل إثارة الانتباه لخطورة الوضع من خلال مقالات صحفية في مجموعة من المنابر الإعلامية”، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفقة عدد كبير من الجمعيات خلال شهر يونيو المنصرم، “لكن تم تأجيلها نظرا لبعض الظروف”.

الاتحاد قال إنه عقد لقاءً مع وزيرة التضامن والأسرة بسيمة الحقاوي خلال شهر يوليوز لتوصيل رسالة مطالب الجمعيات، حيث تم عرض مختلف المشاكل المتعلقة بدفتر التحملات اتفاقية دعم التمدرس، مع إدراج مجموعة من الاقتراحات لتيسير تمتع الأشخاص ذوي إعاقة من حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أنه تم كذلك تسليم مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية، “آملين أن نلقى إجابات لدى المسؤولين في الحكومة حتى يتسنى للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع بحقوقهم في شموليتها، لكن للأسف الشديد لم نتلق أي جواب ولم تستجيب الوزيرة للمطالب التي طالب بها الاتحاد، ولم تتوصل الجمعيات بالمستحقات المالية”.

ويرى الاتحاد أن هذا الوضع “أفرز مجموعة من ردود الفعل القوية من طرف مجموعة من الفاعلين ومجموعة من الجمعيات بسبب الإهمال وعدم الاهتمام من طرف وزارة التضامن، بحيث أن عددا كبيرا من الأطر لم تتذوق حلاوة العطلة المدرسية ومتعة العيد لما يتطلبه من مصاريف مالية، ومع الدخول المدرسي الحالي يزيد المشكل تفاقما والديون تتكاثر نتج على اثرها صد الأبواب في وجه الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية”، حسب البلاغ ذاته.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك