جمعيات الإعاقة الذهنية تخرج أمام البرلمان مجددا وتكشف مطالبها للحقاوي

أعلن الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام البرلمان يوم 26 شتنبر الجاري، وذلك بعد الاحتجاج بنفس المكان أول أمس الأربعاء، رافعا لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية 9 مطالب اعتبرها مفتاح المشاكل التي تمر منها الجمعيات العاملة في هذا المجال.

واحتج الاتحاد أول أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان، بمشاركة جمعيات تعمل في مجال الإعاقة الذهنية من مختلف مدن المغرب (الرباط، وزان ، فاس، المضيق، مراكش، المحمدية، بركان، زكوطة ، تازة، سيدي قاسم ،القنيطرة ،تمارة…)، وبمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وأصدقائهم والأطر المختصة.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “لم يتلق الإتحاد أي إستجابة والجمعيات لم تتوصل بالمستحقات المالية ولا زلت تعيش الإهمال وعدم الاهتمام من طرف وزارة التضامن، حيث أن مشاكل الدخول المدرسي الحالي تزيد تفاقما والديون تتكاثر”.

وكشفت الهيئة ذاتها، أنها ترفع لوزارة الحقاوي 9 مطالب، 3 منها إلى غاية نهاية شتنبر الجاري، وتتمثل في صرف ما تبقى من الاشطر للجمعيات ودعم 2018، واحترام المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية، مع إصدار بيان يوضح القرارات في ما يخص اقتراحات ومطالب الجمعيات بخصوص طلب دعم المشاريع، دفتر التحملات والشراكات.

وأضاف البلاغ، أن جمعيات الإعاقة الذهنية لها 6 مطالب أخرى إلى غاية فاتح أبريل 2019، تتضمن توضيح القرارات المتخدة في شأن إلغاء بطاقة نظام الرعاية الصحية وشهادة العوز كشرط للاستفادة من الخدمات المقدمة وتعميمها على الجميع، والإعلان عن الميزانية المخصصة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ومعوزين.

كما طالب الاتحاد ضمن لائحة المطالب الثانية، بالإعلان عن الميزانية المخصصة لكل من التعليم والصحة والتأهيل والتكوين والضمان الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلان عن الميزانية صندوق تعويض تكلفة الإعاقة، واستصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، إضافة إلى الإفصاح عن حصيلة تفعيل القانون الإطار 97/13 مع المراسيم التطبيقية.

يأتي ذلك بعدما كشف الاتحاد ذاته، أن الدخول المدرسي للموسم الحالي مر في “أصعب وأحنك الظروف بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية وللجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة، بحيث أن عدد كبير من المؤسسات التابعة للجمعيات لم تستطع بعد فتح أبوابها في وجه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، نتيجة للظروف المادية الجد الصعبة التي تمر منها الجمعيات”.

وأشار إلى أن أغلب الجمعيات لم تؤدي الواجبات الشهرية للأطر التربوية وتراكمت عليها مجموعة من الديون المالية لم تستطع على اثرها التسديد، مشيرا إلى هذه المشاكل جاءت “نتيجة لتقاعس الوزارة المعنية، وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في صرف المنح الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017”.

وأضاف في بلاغ سابق له: “منذ شهر ماي 2017، أخد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على عاتقه مبادرة من أجل التواصل مع الجمعيات لتوحيد متطلباتنا، وفي نفس الوقت قام الاتحاد بمجموعة من المبادرات من أجل إثارة الانتباه لخطورة الوضع من خلال مقالات صحفية في مجموعة من المنابر الإعلامية”، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفقة عدد كبير من الجمعيات خلال شهر يونيو المنصرم، “لكن تم تأجيلها نظرا لبعض الظروف”.

الاتحاد قال إنه عقد لقاءً مع وزيرة التضامن والأسرة بسيمة الحقاوي خلال شهر يوليوز لتوصيل رسالة مطالب الجمعيات، حيث تم عرض مختلف المشاكل المتعلقة بدفتر التحملات اتفاقية دعم التمدرس، مع إدراج مجموعة من الاقتراحات لتيسير تمتع الأشخاص ذوي إعاقة من حقوقهم كاملة.

ولفت إلى أنه تم كذلك تسليم مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية، “آملين أن نلقى إجابات لدى المسؤولين في الحكومة حتى يتسنى للأشخاص في وضعية إعاقة التمتع بحقوقهم في شموليتها، لكن للأسف الشديد لم نتلق أي جواب ولم تستجيب الوزيرة للمطالب التي طالب بها الاتحاد، ولم تتوصل الجمعيات بالمستحقات المالية”.

ويرى الاتحاد أن هذا الوضع “أفرز مجموعة من ردود الفعل القوية من طرف مجموعة من الفاعلين ومجموعة من الجمعيات بسبب الإهمال وعدم الاهتمام من طرف وزارة التضامن، بحيث أن عددا كبيرا من الأطر لم تتذوق حلاوة العطلة المدرسية ومتعة العيد لما يتطلبه من مصاريف مالية، ومع الدخول المدرسي الحالي يزيد المشكل تفاقما والديون تتكاثر نتج على اثرها صد الأبواب في وجه الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية”.