https://al3omk.com/333732.html

الخصاص يدفع أمزازي لمنع الأساتذة من “الإدارة والتسيير” ألغى جميع تكليفاتهم للقيام بتلك المهام

طالب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بـ”المنع النهائي لتكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي”.

وعللت مذكرة صادرة عن وزارة “أمزازي” الإجراءات الجديد بالقول إن “تزايد أعداد أطر هيأة التدريس المحالين على التقاعد بسبب بلوغهم حد السن أو بسبب طلبهم الاستفادة من التقاعد النسبي يعمق الخصاص المسجل في أطر هيأة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي”.

ودعا المصدر نفسه إلى “إلغاء جميع تكليفات أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف المصدر ذاته “أن هيأة التدريس لا يمكن لها أن تمارس مهاما أخرى غير مهام التدريس إلا وفق ما هو مسموح لها به بموجب النصوص القانونية المنظمة”، معتبرة ذلك من ضمن الإستراتيجية الاستشرافية لضبط وترشيد الموارد البشرية.

وطالب المصدر عينه هيأة التدريس الذين تم تكليفهم للقيام بمهام إدارية نتيجة إعفائهم لمدة محدودة من مزاولة مهام التدريس بسبب الإعاقة إلى استئناف عملهم، وذلك بعد انقضاء فترة إعفاءهم الواردة في مقررات قسم مراقبة صحة الموظفين.

وشددت المذكرة الوزارية على أطر هيأة التدريس المستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة عرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين لتجديد رخصة الإعفاء قبل انصرام المدة بثلاثة أشهر على الأقل وفق مقتضيات المذكرة الوزارية بتاريخ 16 أبريل 2015.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك