منوعات

الليشمانيا تضرب زاكورة مجددا .. والصحة تكرر معزوفة “الوضع عاد”

دق حقوقيون بزاكورة ناقوس الخطر بسبب تجدد انتشار داء الليشمانيا بعدد من مناطق الإقليم، حيث أصيب مؤخرا العشرات من التلاميذ بجماعتي “بني زولي”، و”تمزموط”، في حين قللت مندوبية الصحة بزاكورة من خطورة الأمر وأكدت أن عدد المصابين لا يتجاوز 4 حالات.

إبراهيم رزقو عضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن عدد المصابين بداء الليشمانيا وصل إلى حدود أمس الاثنين 152 حالة، بين جماعتي “تمزموط”، و”بني زولي”، وأغلبهم من التلاميذ والأساتذة.

وأضاف رزقو، أن جماعة “بني زولي” هي التي عرفت نسبا كبيرة من المصابين بداء الليشمانيا، مسجلا التأخر والتدخل المحتشم للسلطات المحلية ولمصالح وزارة الصحة بالإقليم، مبرزا أن “تدخلهم لا يتم إلا بعد المناداة عليهم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وطالب الحقوقي المذكور، بـ”وقف العبث والاستهتار بحياة المواطنين بزاكورة والجنوب الشرقي بشكل عام”، مطالبا بـ”خطة إستراتيجية يشارك فيها جميع المتدخلين في الموضوع من وزارة الفلاحة والصحة والداخلية والجماعات المحلية للقضاء النهائي على مسببات هذا المرض”.

واقترح رزقو أن “تبدأ الجهات المعنية بتفعيل هذه الخطة من بداية شهر ماي إلى أواخر يونيو، الذي ترتفع فيه دجات الحرارة، وإزالة جميع الأزبال المحيطة بالساكنة ووضع أماكن مخصص لها حتى لا تبقى مشتتة، وإحراقها ورشها بالمبيدات لقتل الحشرات”.

كما اقترح المتحدث ذاته، “رش وادي درعة بالمبيدات للقضاء على الناموس، ومحاربة الكلاب الضالة، والفئران بوضع الحبوب السامة”، مضيفا أن ” هذه الخطة ستعطي أكلها في ظرف شهر وسيتم القضاء على مسببات المرض، بتضافر جهود كل المتدخلين، وبمساعدة جمعيات المجتمع المدني”.

الصحة تقلل

هذا، وقد قللت مندوبية وزارة الصحة بزاكورة من خطورة انتشار مرض الليشمانيا، حيث أكد مندوب الصحة بالإقليم محمد الغفيري، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة بالداء في جماعة “بني زولي”.

وشدد الغفيري، على أن الأمر عادي جدا ولا يدعو للقلق مقارنة بعدد الإصابات العام الماضي، مضيفا أن باقي الحالات التي سجلت مؤخرا ناتجة عن لسعات الناموس خصوص بعد تساقط الأمطار، مستغربا من أن يتم الترويج لانتشار المرض، معلقا على ذلك بقوله: “هؤلاء أصبحوا أطباء وممرضين في مكاننا ويقومون بتشخيص المرض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *