الحكومة تتجه إلى إحداث وكالة وطنية لتحصيل الغرامات القضائية

تتجه حكومة العثماني إلى إحداث وكالة وطنية لتدبير تحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وفي هذا الصدد كشف وزير العدل، محمد أوجار، خلال رده على مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، أن وزارته أعدت مشروع قانون لإحداث الوكالة معروض على مسطرة المصادقة.

وكان تقرير مجلس جطو قد لاحظ أن نسبة تحصيل مداخيل الغرامات والمصاريف القضائية لم تتعدى 41 في المائة، موضحا أن مجموع التحملات خلال الفترة ما بين 2013 إلى 2017 بلغت فقط 1218 مليون درهم، مضيفا أن النسبة السنوية للتحصيل لا تتعدى في متوسطها 40 في المائة، وهو ما يفوت على الدولة موارد كبيرة.

وأكد وزير العدل في مذكرة جوابية على المذكرة الاستعجالية لمجلس “جطو” أن وزارته ستعمل على تجاوز الجوانب المحاسبايية المتعلقة بالعقوبات المالية القاضية بمصادرة الأموال النقدية أو الكفاءات المالية، وذلك باعتماد ترميز محاسباتي خاص بها بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وكشف أوجار عن إعداد وزارته لمشروع قانون قصد إدراجه في قانون المالية لسنة 2019، ويقضي بإضافة جزاءات التأخير وصوائر التحصيل، وذلك بتعديل مادة في القانون المالي لسنة 2011 المحدث للحساب الخصوصي المسمى بـ”الصندوق الخاص لدعم المحاكم.

وانتقد المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات عدم تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بعقوبة المصادرة، وعدم تطبيق جزاءات التأخير، كما انتقدت إسناد مهمة التحصيل في آن واحد لمأموري كتابات الضبط بالمحاكم ولمحاسبي الخزينة العامة للمملكة.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية مماثلة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، وفي هذا الصدد وعد وزير الاقتصاد والمالية في مذكرته الجوابية بإعداد نظام معلوماتي يتوخى عصرنة آليات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتسهيل مسطرة أدائها من طرف المدنيين.

وتعهد الوزارة ذاتها بإيجاد حل لإشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط، وبتكثيف الجهود بين مصالح وزارة العدل ومصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل مضامين التعليمية المشتركة التي وصلت صياغتها مراحلها النهائية.