نقابة تنتقد عودة لحريك وتنامي الجريمة وتردي الأوضاع وارتفاع البطالة
انتقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب المغربي وتفشي ظواهر اجتماعية مرضية ونفسية في صفوفهم من قبيل الجريمة والمخدرات والتطرف والانتحار.
وسجل بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل توصلت “العمق” بنسخة منه، ما سماه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والماء والكهرباء والنقل والسكن، علاوة على تنامي ظاهرة الشغل غير المنظم والشغل غير اللائق.
واعتبر المصدر ذاته تلك العوامل بمثابة عامل ساعد على عودة الهجرة السرية عبر قوارب الموت، موضحا أنه نتيجة إحساس الشباب بالإحباط واليأس وانسداد الأفق بفعل تبخر الوعود والالتزامات الحكومية والحزب الحاكم وشعراته الانتخابية.
ودعا المصدر نفسه إلى دعم وتشجيع المقاولة الوطنية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، ومراجعة القوانين “المجحفة” للمنظمة العالمية للتجارة من أجل بناء اقتصاد وطني أخلاقي اجتماعي تضامني وعادل.
وطالبت النقابة بإطلاق سراح الشباب المعتقل على خلفية الاحتجاجات السلمية في الريف وجرادة وزاكورة وغيرها والاستجابة للمطالب الاجتماعية لساكنة المناطق النائية والمهمشة بتنزيل الجهوية المتقدمة وتوسيع صلاحياتها في خلق المشاريع ومناصب الشغل.
وحثت نقابة علي لطفي على ضرورة الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري، وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
وشددت النقابة العمالية على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والممرضين والأطباء والمهندسين وترتيب دكاترة الوظيفة العمومية في سلم الترتيب ملائم للتعليم العالي.
وأوصت النقابة بمراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات لأساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وخلق نظام أساسي لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، والمياومين بوزارة التجهيز والأطر المساعدة بالأندية النسوية ومراكز التأهيل التابعة للشبيبة والرياضة.
اترك تعليقاً