عمال مركب تجاري بمراكش يحتجون ضد “الطرد التعسفي”

احتج قرابة 100 شخص، اليوم الأربعاء، أمام مركب تجاري وسط بمراكش ضد ما اعتبروه “طردا تعسفيا” وطلبا لتسوية وضعيتهم القانونية، مبرزين أنه تم “تشريدهم” منذ يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من أسمتهم بـ”الدوائر المسؤولة” بالتدخل الفوري والعاجل لحمل المشغل على احترام القانون، وإرجاع جميع العاملات والعمال لعملهم، وتمكينهم من جميع حقوقهم.

وأبرزت الجمعية في بيانها أنه المركب التجاري المذكور شهد طرد 104 من العاملات والعمال، ضمنهم 4 نساء حوامل، واعتبرت أن الطرد تم “دون أي سند قانوني أو مبرر معقول”، على حد وصفها.

ويتشغل العمال المحتجون، حسب المصدر ذاته، في عدة مجالات تهم “الصيانة التقنية، والنظافة، والتدريب على اللعب، والفندقة”، وأكدت أنه كانت تربطهم عقود عمل تعود لدى بعضهم إلى 4 سنوات.

واعتبرت الطرد من العمل الذي تعرض له المحتجون “انتهاكا ارخ لما ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وديباجة الدستور والعديد من مقتضاتيه، ومدونة الشغل”.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى احترام حق المرأة العاملة في الأمومة كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى فتح حوار ثلاثي تحت إشراف السلطات المحلية لإنصاف العاملات والعمال، وصيانة حقوقهم وكرامتهم، وحقهم في الشغل ومستوى معيشي لائق.