سياسة

الـODT: الفقر يتزايد بسبب الفساد والتبذير والريع الحكومي

هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب الحكومة التي اعتبرت أنها المسؤولة عن “تردي” الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدرجة لم يسبق لها مثيل، كما أرجعت “ارتفاع معدل الفقر” و”توسيع الفجوة الفوارق الطبقية” إلى ما وصفته بـ ” تزايد مظاهر الفساد والتبذير والريع الحكومي وهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و والافراط في اقتصاد السوق وحرية الأسعار والجشع  والليبرالية المتوحشة”.

ووقفت النقابة في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “ركود وعجز وتراجع عدد من المؤشرات المالية والاستمارات الخارجية، مقابل مديونة مفرطة بفوائد مرتفعة جدا تفوق 25 مليار درهم سنويا”، على حد وصفها، مرجعة ذلك إلى ما أسمته “الإخفاقات المتوالية في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد” و”غياب برامج لخلق الثروة”.

كما اعتبرت النقابة أن المقاولة الوطنية تعرف “قتلا” و”إفلاسا”، بسبب “المنافسة غير الشريفة”، و”فتح الحدود الجمركية أمام البضائع الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني”، علاوة على “فرض ضرائب ورسوم جبائية على المواطنين تعتبر الأعلى على المستوى الدولي”، وكذا “الاستمرار في مواصلة سرقة جيوب المواطنين من خلال تشجيع الفساد والريع واعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وترك الأبواب مفتوحة أمام السماسرة والمضاربين والمتملصين من الضريبة لتحقيق ثراء غير مشروع”.

وعبرت النقابة المذكورة، عن رفضها “القاطع” لأي مساس التعليم بجميع أسلاكه، ودعت إلى مراجعة مرسوم التوظيف بالعقدة من اجل الادماج الكامل والشامل للمتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية وفق نفس الشروط والحقوق في الأجور والتعويضات والترقي المهني في اطار نظام أساسي جديد لموظفي واطر التعليم والتعليم العالي عادل ومنصف.

واعتبرت في البيان الذي عنونته بـ”من أجل بناء اقتصاد أخلاقي اجتماعي تضامني للخروج من أزمة تردي لم يسبق لها مثيل”، أن الدخول المدرسي الجديد عرف تعثرات واختلالات بسبب ما أسمته “ضبابية الرؤية الاستراتيجية والسرعة في تنزيل مشروع قانون إطار للإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يستهدف بالأساس تمرير قانون إلغاء مجانية التعليم وتدمير المدرسة العمومية”.

وأشارت إلى “غياب تصور شامل لنموذج تنموي جديد، ومشروع مجتمعي ديمقراطي حداتي يهدف بناء نظام تعليمي ناجع يقدر العلم والمعرفة ويشجع على الإبداع العلمي والتكنولوجي، ويرمي إلى تطوير العملية التربوية والتعليمية لمواجهة تحديات المستقبل في تربية النشا والتنمية، وفي مواجهة تمييع الحقل التعليمي والتربوي وأدلجته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *