إهري: الرقابة البعدية لدستورية القوانين جزء من حقوق الإنسان

قال سعيد إهري رئيس المحكمة الدستورية المغربية إن الرقابة البعدية لدستورية القوانين والدفع بعدم دستوريتها، يعدان جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار في إهري في كلمته بالجلسة بالجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية حول “الولوج إلى العدالة الدستورية: الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة”، أن القضاء الدستوري في المغرب مر من ثلاث مراحل أساسية، كان في الأولى جزءا من المنظومة القضائية المغربية ويعمل على الرقابة الدستورية للقوانين، أما في المرحلة الثانية فتم توسيع صلاحيات هذه الرقابة بتعيين المجلس الدستوري.

وأضاف أن المرحلة الثالثة جاءت بعد دستور فاتح يوليوز 2011، بترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مستقلة عن المنظومة القضائية، وتعمل على الرقابة البعدية لدستورية القوانين، وفتح الباب للدفع بعدم دستورية القوانين.

وشدد المتحدث أن آليات الرقابة البعدية تشكل جزءا على يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة ورقمنة المنظومة القضائية ساهم في تعزيز الولوج إلى العدالة الدستورية بالمغرب.

الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية سعيد مرعي عمرو، أشاد من جهته باعتماد دستور 2011 لمبدأ “الدفع بعدم دستورية القوانين” الذي لم يكن مألوفا في الدساتير المغربية التي سبقته، واعتبر أن المحكمة الدستورية أصبحت تمارس رقابة أكبر على دستورية القوانين.

ويذكر أن الندوة المذكورة المنظمة بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، أول نشاط علمي للمحكمة الدستورية منذ تعيينها، ويذكر أن الندوة تم تنظيمها تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس”، شارك فيها ممثلا عن 60 محكمة ومحكمة عليا من مختلف دول العالم، وأستاذ جامعييون وخبراء.