https://al3omk.com/336186.html

الحكم على “رئيس الحكومة” بأداء 850 ألف درهم لصاحب مستنبت بإنزكان بعد هدم مستودع محفظ وذي أصل عقاري

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، بقبول الدعوى القضائية التي رفعها صاحب مستنبت، يقع بضفة واد سوس بمدخل انزكان الجنوبي.

وحكمت على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (عمالة إنزكان آيت ملول)، بأن تؤدي لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانمائة وخمسون ألف درهما (850.000.00)، وبتحميل المحكوم عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات، ومن بينها المبلغ الذي اقترحه المدعي للخسائر التي لحقته، والمحدد حسب الخبرة في 320 ألف درهم.

وتعود تفاصيل الموضوع، إلى يوم الأحد 19 نونبر 2017 ، حينما أقدمت السلطات المحلية بانزكان، بهدم مستودع تابع للمستنبت عن كامله، باستعمال جرافات وآليات رغم أنها ملك محفظ للمدعي ويحمل شهادة الملكية رقم 263445، والمسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ذي الصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة انزكان.

وعلى إثرها رفع صاحب المستنبت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية باكادير، ضد كل من عامل عمالة انزكان ايت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، وحددت المحكمة يوم 7 دجنبر 2017 كتاريخ أول جلسة، لتحسم اليوم في فصولها بتحديد التعويض عن الخسائر في 320 مليون سنتيم.

تعليقات الزوّار (1)
  1. يقول غير معروف:

    وما دخل رئيس الحكومة بالأمر، هذا عنوان مضلل.

أضف تعليقك