https://al3omk.com/337041.html

المغرب يتجه لإقرار قانون للجوء وإحداث مكتب لشؤون اللاجئين يسعى لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

يتجه المغرب إلى إقرار قانون للجوء، وإحداث مكتب خاص بشؤون اللاجئين، كما ينص على ذلك “مشروع قانون يتعلق باللجوء شروط منحه”، يترقب عرضه قريبا على مجلس الحكومة. ويهدف المشروع الجديد إلى “تنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وخاصة البرنامج المتعلق بتأهيل الإطار القانوني والاتفاقي”.

ويحدد مشروع القانون طريقة الحصول على صفة لاجئ، بتنصيصه على أنه “يجب على كل شخص يطلب الاستفادة من صفة لاجئ أن يتقدم بطلب اللجوء إلى المكتب المغربي لشؤون اللاجئين، مصحوبا بوثائق سفره وبجميع الوثائق التي تثبت هويته، والإدلاء لدى المكتب المذكور بجميع البيانات والإفادات المطلوبة طبق القانون”.

ويوضح المشروع ما يترتب عن رفض الطلب من طرف المكتب المغربي لشؤون اللاجئين بتشديده على أنه “يترتب على رفض طلب اللجوء مغادرة طالب اللجوء التراب المغربي أو اقتياده إلى الحدود أو طرده أو منعه من الدخول إليه، وذلك وفق التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية”.

ويحرم المشروع مجموعة من الفئات من الحصول على اللجوء، بتأكيد على أنه “لا يمكن منح صفة لاجئ لأي أجنبي تتوفر أدلة وقرائن على أنه ارتكب جريمة إبادة أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. جناية ضد الحق العام قبل دخوله التراب المغربي. أفعالا مخالفة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. أفعالا من شأنها تهديد المن الوطني والنظام العالم للمملكة المغربية، أفعالا تعتبر جريمة تعتبر إرهابية”.

ويحرم المشروع فئات أخرى لا علاقة لها بالجرائم المذكورة، بتنصيصه على أن “كما لا يمكن منح صفة لاجئ للأشخاص الذين يستفيدون من حماية أو مساعدة من الهيئات أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة غير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وحسب المشروع يستفيد الشخص الحاصل على صفة لاجئ من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف، علاوة على التجمع العائلي لزوجته وأبنائه القاصرين الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة (18) سنة شمسية، ومن الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وحق الحصول على وثيقة السفر.

ويحدث المشروع الجديد مكتبا مختصا في شؤون اللاجئين تحت مسمى بـ”المكتب المغربي لشؤون اللاجئين”، على أن يستمر مكتب اللاجئين والمشردين ولجنة الالتجاء في ممارسة مهامها إلى غاية تنصيب أجهزة المكتب الجديد. ويشترط  المشروع نشر جميع النصوص التنظيمية لقانون اللجوء لكي يدخل حيز التنفيذ.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك