الحركة الشعبية تقدم خطتها للنهوض بالعالم القروي والعدالة المجالية

قدم حزب الحركة الشعبية خطة يرمي من خلالها إلى النهوض بالعالم القروي وتحقيق العدالة المجالية، واصفا الوضعية العامة في تلك المناطق بـ”المزرية”، مستدلا على ذلك بعدة أرقام منها أن 80 في المائة من فقراء المغرب من سكان العالم القروي، و64 في المائة من المغاربة يعيشون في وضعية هشاشة، و32 في المائة فقط من الساكنة القروية تستفيد من تغطية صحية، و48 في المائة من الساكنة القروية تشكو من الجهل والأمية.

وطالب الحزب في وثيقة رفعا إلى المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، بإحداث مؤسسة تعنى بتنمية المجال القروي على غرار نظيرتها “وكالة التنمية الحضرية”، علاوة على تعميم ودعم تجربة المدارس الجماعاتية، معتبر إياها بمثابة “تجربة رائدة” مكنت من تدبير إشكاليات التعليم بالمجالي القروي والجبلي.

ودعا حزب “السنبلة” إلى “التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز التنفيذ والإسراع بإعداد إستراتيجية شمولية لتنمية المناطق القروية والجبلية”، مشددا على ضرورة منح تحفيزات للمستثمرين في المجال القروي قصد منح القرار وسلطات أوسع للإدارات الجهوية والإقليمية والمحلية، واعتماد مؤشر التنمية في معايير الميزانيات التعجيل بإخراج ميثاق عدم التمركز.

وأوصى حزب “العنصر” بتعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية، توسيع عدد المستفيدين من برامج الدعم والداخليات بالعالم القروي، علاوة على تمتيع الأكاديميات الجهوية للتعليم بسلطات واختصاصات واسعة، والرفع من حجم الاستثمارات في قطاع التربية والتكوين، وتفعيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية المتعلقة بالتعليم بالعالم القروي.

يشار إلى أن الحركة الشعبية عقدت مؤتمرها الوطني الثالث عشر أيام 28 و29 و30 2018 بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير عبد الله بالرباط تحت شعار “حركة من أجل الوطن”، أسفر عن إعادة انتخاب امحند العنصر، وحصل على ما مجموعه 1554 صوت، من مجموع المصوتين البالغ عددهم 1968 مقابل 289 صوت لمنافسه مصطفى اسلالو، و125 ورقة ملغاة.