“جمود” لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة يثير تساؤلات

أعاد الجمود الذي أصاب لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، إلى الأذهان مصير “اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية لفيضانات الجنوب والجنوب الشرقي نهاية 2014″، التي تم إقبارها دون أن تقوم آنذاك بمهمة تحديد المسؤوليات في فيضانات راح ضحيتها أزيد من 40 قتيلا، وخلفت وراءها خسائر بملايين الدراهم.

وحسب مصدر برلماني فإن اللجنة التي طالبت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين بتشكيلها لم تقم بالمهمة المنوطة بها لتقصي في الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة بعد وفاة عاملين بأحد آبار استخراج الفحم الحجري التي كانت تشتغل خارج القانون، مضيفا أنها تتجه نحو المصير الذي لاقته اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية لفيضانات الجنوب التي كانت أول لجنة تقصي حقائق في ظل دستور 2011.

وقارن المصدر ذاته بين مصير اللجنتين باعتبار أن الوقت المحددة لمثل هذه اللجان يؤدي عند عدم احترامها إلى إقبار اللجنة بشكل تلقائي، موضحا أن القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يوجب على اللجنة أن يودع تقريرها داخل أجل أقصاه 6 أشهر، مضيفا أن إذا لم تقع بإيداع التقرير داخل ذلك الأجل القانوني فإن رئيس المجلس يعلن عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس.

وفي الوقت الذي تعثرت فيه لجنة تقصي الحقائق حول جرادة التي شكلها مجلس المستشارين، فقد كشفت “لجنة التقصي حول أحداث حراك مدينة جرادة” التي شكلها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الائتلاف الذي يضم 21 هيئة حقوقية أن من أهم أسباب حراك جرادة هو تصفية شركة مفاحم المغرب، وإغلاق أغلب المناجم في جرادة، وبذلك فقد المواطنون بالمدينة أهم مصادر عيشهم.