https://al3omk.com/337555.html

الاستقلال يدعو لإنقاذ درعة تافيلالت ورفع الحيف عن ساكنتها في الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب بالرشيدية

دعا حزب الإستقلال بإقليم الرشيدية إلى ضرورة رفع الحيف عن ساكنة جهة درعة تافيلالت وربطها بشبكة الطرق السيارة والربط الدولي والجهوي عبر الخطوط الجوية، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات والتسريع ببلورة مخطط تنموي لمجلس الجهة لإنقاذ هذه الأخيرة مما تعيشه من بطء و تلكؤ في تنزيل العمليات التنموية.

وشدد على أن “جهة درعة تافيلالت المحدثة بحكم التقسيم الجهوي الجديد لا زالت تعاني من نقص في البنيات الإدارية و الاجتماعية و الخدماتية من قبيل غياب المستشفيات و المدارس و المعاهد العليا و المركبات الرياضية و الفنية، مما يجعل غالبية ساكنة الجهة تعاني قساوة العيش تحت وطأة الفقر و المرض والأمية”.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الميزان المنعقد بالرشيدية، تحت شعار “الحكامة الترابية مدخل للتنمية”، والذي سجل كذلك، “فشل القائمين على تسيير الشأن العام بإقليم الرشيدية في تملك استراتيجية واضحة المعالم للتنمية التي تنقذ الإقليم ساكنته من الهشاشة والتهميش اللذين لازماه منذ عقود”.

ودعا الحزب في بيانه الي توصلت جردية “العمق” بنسخة منه، إلى “ضرورة إيجاد حل مناسب لذوي الحقوق في الأراضي السلالية في إطار التوسع السكني والإفراج عن ملفات ذوي الحقوق الموقوفة منذ أزيد من خمسة أشهر للاستغلال في المجال الفلاحي، والتسريع بإطلاق دينامية جديدة للتنمية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أقره صاحب الجلالة، وبلورة استراتيجية فعالة لإنقاذ الواحة من التدهور البيئي بإقليم الرشيدية”.

وسجل البيان ذاته، “فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية الحارقة خصوصا فيما وصل إليه شبابنا من يأس وإحباط جعله يفكر في امتطاء قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل، و ما وصل إليه الحوار الاجتماعي من جمود، وما طبع إصلاح المنظومة التربوية من ارتباك انعكس سلبا على منظومة القيم”.

واستنكر ما أسمه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة و المنتخبين على مستوى الجماعات الترابية عامة و بإقليم الرشيدية على وجه التحديد للاستماع لكل المقترحات و التصورات والدعوات التي طالما نادى بها حزب الاستقلال للدفع بالبلاد لمستويات أرحب وإخراج ساكنتها من الإحباط واليأس” .

وطالب إستقلاليو الرشيدية بـ “التسريع ببلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد بالشكل الذي يخلق فرص الشغل و يقضي على الفقر و يقلص الفوارق الاجتماعية و المجالية، وكذا الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية بالشكل الذي يراعي حاجيات سوق الشغل والتطور العلمي و يحافظ على ثوابت الأمة و يقي هويتها من المسخ و يعزز منظومة القيم، وإخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود و تلبية كافة المطالب العمالية المشروعة تجنبا لكل احتقان ستكون تداعياته غير محسوبة العواقب”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك