تقرير: المغرب يعيش “انحباسا عاما” وغيابا عادلا لتوزيع الثروات

سجل التقرير السنوي للمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات لسنة 2017 أن المغرب “يعيش حالة من التردد العام، والانحباس التام، والتأرجح المتناقض بين خطاب التبشير بالاستثناء التنموي وبين أسى الإقرار بالفشل على جميع الأصعدة”، علاوة على “غياب التوزيع العادل للثروات واعتماد الإجراءات المتتالية الماسة بالقدرة المعيشية للمواطنين”.

ورصد التقرير أن “السلوك السياسي للدولة المغربية لم ينجح في التقاط إشارات التحولات القوية للسياقات الإقليمية والدولية وآثارهما على تحول ونمو وعي الرأي العام في المغرب نحو مزيد من الطلب على الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية”.

وأوضح التقرير أن “خلاصات كهذه لا تفضي إلا إلى تأكيد أن باحة الاحتباس العام التي يقف فيها قطار التنمية بالمغرب لا تقود إلا إلى محطات كبرى للانتظار في نفق مسدود ستؤدي الاستماتة في الاستمرار في اتباع النهج نفسه في مقاربة الشأن العام إلى الحائط الصادمة في نهاية النفق المسدود”.

ولاحظ التقرير أن “”إصرار الدولة على انتهاج المقاربات الضبطية بمختلف أشكالها، كلها عوامل تكشف أن البلاد على مشارف موجات متجددة من الحراك الاجتماعي قد لا يتم التنبؤ بمآلاتها في حال عدم ظهور أي إشارات تدل على توفر الإرادة السياسية للقطع مع منهجية العقل الأمني في التعامل مع مطالب الشعب في ظرفية تتميز بصعوبة العيش”.

وأكد التقرير أنه على الرغم من طموح خطاب البرامج والمبادرات تعددا وتنوعا لا تجد المشاريع المعتمدة صدى لها في مختلف المنجزات مع استمرار الظرفية الاقتصادية وتردي وضع جودة مختلف الخدمات العمومية وعلى رأسها معضلة التعليم وفقدان المدرسة لأبعادها القيمية التربوية”.

وأضاف التقرير أن “الارتهان في سلوك الدولة المغربية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية إلى المقاربة الأمنية التي تغلب الهواجس الضبطية التحكمية بعيدا عن المقاربة التنموية الشاملة التي تنظر في علل الاحتجاجات، وهو ما يطرح أسئلة عميقة على الحكامة الأمنية وعلى مصداقية شعارات حقوق الإنسان”.

ورأى التقرير أن “المعطيات الإحصائية التي تقدمها التقارير الرسمية والدولية تظهر استمرار ضعف المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية، وعن طفو ظواهر ماسة بالوظائف التربوية والقيمية والتثقيفية للمدرسة المغربية خاصة أمام تنامي العنف وتردي القيم مما يرسخ أزمة الثقة في المدرسة وتأبيد الانفصام النكد بين التربية والتعليم”.

وأفاد التقرير أن “المشهد الثقافي يظل محكوما بإكراهات غياب التصور الواضح للمشروع الثقافي الوطني، وشح الموارد المالية المرصودة وسوء تدبيرها على شحها وقلتها، مما ينعكس سلبا على الحصيلة الثقافية العامة في مجال التأطير القانوني، والبنيات المستقبلة، والعرض الثقافي العام، وشفافية الدعم المالي، كل هذا في أجواء التمكين اللامحدود للخيارات الفرنكفونية، والمس بقيم المجتمع المشتركة في الفضاء العام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية”.