لهذا ينبغي استكمال المجهود الكبير المبذول في مجال المنح الجامعية

بداية وحتى نكون موضوعيين ، فلابد من التأكيد على أن المجهود المبذول بخصوص المنح الجامعية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2018 ، يعتبر قياسيا وغير مسبوق وذلك منذ أن توقف تعميم هذه المنح موسم 1993/1994، حيث سنة 2011 كان عدد المستفيدين من المنحة هو فقط 182 الف و 774 ممنوح لينتقل الى 381 الف و783 ممنوح هذه السنة، مع الزيادة في قيمتها خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت هذه القيمة من 433 درهم شهريا المعمول به منذ سنة 1977 إلى 633 درهم لطلبة الإجازة وإلى 733 درهم لطلبة الماستر وإلى 1000 درهم لطلبة الدكتوراه، هذا أيضا مع بداية استفادة المتدربين في التكوين المهني ولأول مرة من المنح ، وكل هذا رفع من الغلاف المالي المخصص لها من ميزانية الدولة ومضاعفته لأكثر من مرة خلال هذه الفترة.

ولكن هذا المجهود الكبير يمكن في اعتقادي أن يستكمل للوصول الى التعميم على كل المستحقين وهو أمر مقدور عليه، وأستند هنا على التمرين الحسابي الذي أجري على مستوى جهة درعة تافيلالت والذي أبرز إمكانية ربح هذا الرهان وإن أجهض ذلك الخيار مع الأسف قبل تنفيذه.

لهذا السبب ولاعتبارات أخرى عديدة أدافع عن خيار تعميم المنحة الجامعية ، اعتبارات توصلت اليها بعد تفاعل دام سنوات مع هذا الموضوع ومع معاناة الطلبة وأسرهم بخصوصه ، وبناء على المعطيات الميدانية التي تم استجماعها بشكل موثق والمعبرة عن الوقائع الحية بهذا الشأن والتي تبرز ضرورة إقرار هذا التعميم كحل وحيد و أوحد لتجاوز هذا الوضع ودرءا لما يسجل من هذه المعاناة المفضية عموما إلى الإقصاء من متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة لأبناء الطبقات الإجتماعية الهشة.

ضمن هذه الاعتبارات أسجل ما يلي :
1- كون المنحة الجامعية من استحقاق الطالب وليس ولي أمره، حيث سجلنا وجود أسر ميسورة تمتع أبناءها من مواصلة الدراسة وفق اختياراتهم الشخصية.

2- المعاير المعتمدة لتوزيع المنح تفتقد إلى الموضوعية فيما يرتبط بتحديد الدخل السنوي للأشخاص خصوصا العاملين بالقطاعات غير المهيكلة وذوي الأنشطة غير المصرح بها ، وغالبا يصرحون بمداخيل جد هزيلة وغير حقيقية.

3- في المقابل المنتسبون إلى القطاعات الرسمية يصرحون بمداخليهم الحقيقية ولا مفر من ذلك وحتى إن كانت هزيلة فإنها ترتب الأكبر مقارنة بالمداخيل التي يصرح بها الآخرون.

4- في غياب المعايير الواضحة قد يتسلل من أعطيت لهم السلطة التقديرية بدوافع مختلفة انتقامية سياسية وإجتماعية لإقصاء البعض قصدا.

5- صعوبة مواصلة الدراسة بالمدن الجامعية حيث تكلفة العيش عادة تكون مرتفعة وقد تصل وفق معطيات استجمعتها من مواقع جامعية عديدة إلى 2000 درهم كمعدل للمصاريف الشهرية وهو ما يعني مباشرة إقصاء من لا يستطيعون مجاراة ذلك.

6- تزداد حدة ذلك بالنسبة لأبناء المناطق البعيدة من المدن الجامعية حيث تكاليف التنقل وعدم التأقلم تضاف إلى المعاناة السابقة.

7- كما تزداد بالنسبة للعائلات التي لديها أكثر من ابن غير ممنوح حيث وقفت على أمور غريبة ومؤسفة حين تقرر العائلة مثلا الإختيار بين الأبناء من منهم يواصل الدراسة وغالبا تكون الإناث ضحية ذلك الإختيار.

8- هناك اتفاقية بين المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سابقا وقطاع التربية الوطنية تقضي بتمكين الأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي بتمييز ايجابي في ما يخص المنح الجامعية وينبغي أن تفعل خصوصا وأن هذه المناطق كلها موسومة بنوع من الهشاشة الإجتماعية.

9- هناك أقاليم استفادت من تعميم المنحة وأعطى ذلك أثرا ايجابيا فيما يرتبط بمتابعة الطلبة المنحدرين منها للدراسة ، وهذا أمر جيد ولكن في المقابل إلى جانبها أقاليم أخرى على نفس الشاكلة وبنفس المؤشرات الإجتماعية لم تحظ بهذا الإمتياز مما يثير حفيظة ساكنتها بشأن هذا التمييز.

10- حسب الإحصائيات المتوفرة وإذا أخذنا بعين الإعتبار الأقاليم التي تم فيها التعميم فإن نسبة غير المستفيدة من المنحة سنويا وأيضا من كتلة الممنوحين إجماليا لا تتجاوز الخمس ، يعني أن التعميم قد يكون متاحا بتعبئة غلاف مالي لا يتجاوز ربع الغلاف المالي المخصص حاليا للمنح ، وهي تعبئة سيكون لها أثر كبير على المستوى الإجتماعي ويمكن من ربح رهان كبير طال انتظاره منذ ما يقارب ربع قرن حيث تم توقيف تعميم المنحة (موسم 1993/1994) وسيعتبر ذلك دعما حقيقيا في إطار مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وهنا أيضا يمكن إدماج صيغ جديدة للشراكة مع مؤسسات أخرى خصوصا منها الجهات لربح هذا الرهان.
11-الاحباط الكبير الذي خلفه إجهاض مبادرة جهة درعة تافيلالت والرامية الى تعميم الاستفادة من المنحة الجامعية على طلبة الجهة غير المستفيدين رسميا منها،

ولمن ينتقدون فكرة التعميم بحجة عدم استساغة استفادة الأغنياء من هذه المنحة أقول أن حجم المعاناة التي سجلت طيلة سنوات الإشتغال بهذا المنطق حيث المعايير الموضوعة وطريقة تنزيلها وطبيعة وحجم النشاط غير المهيكل في المجتمع جعلت من شبه المستحيل الفصل بين حدود الإستحقاق وعدم الإستحقاق ، مما خرجت منه بخلاصة مفادها أن استفادة. من يعتبرون بهذا المنطق أغنياء من المنحة أهون من حرمان آخرين يستحقونها من باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.