80% لم يلجوا المدارس.. مجلس عزيمان يدرس الدمج التربوي للمعاقين

أعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، دراسة حول “تقييم نموذج تربية الأطفال ذوي الإعاقة”، تهدف إلى رسم خطوط لتوجيه السياسات العمومية المتعلقة بالدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، وهمت 31 تجربة من خلال إجراء استجواب مع 260 شخصا.

وتأتي الدراسة في سياق التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “مدرسة العدالة الاجتماعية”، والذي سلط الضوء على معطيات “مثيرة” تشير إلى أن 80.3 في المائة من الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة غير المتمدرسين لم يسبق لهم أن ولجوا مؤسسة تعليمية (مدرسة ابتدائية، أو التعليم الأولي التقليدي، الخ).

وأضاف تقرير مجلس عزيمان “أن 13.7 بالمائة منهم اضطر إلى مغادرة المدرسة 56 في المائة منهم منذ مستوى التعليم الأولي، و36 بالمائة في مستوى السلك الأول من التعليم الأساسي، و8 في المائة منهم غادروا المدرسة في مستوى السلك الثاني من التعليم الأساسي”.

وسجل التقرير أنه “رغم كون دستور 2011 يضمن حق التربية للجميع، فإن الإنصاف (أي المساواة الفعلية، أو المساواة في النتائج) لا يزال بعيد المنال بالنسبة لهؤلاء الأطفال وأسرهم، سواء فيما يخص البنية التحتية الملائمة، أو في المواكبة والرعاية، أو الطرق البيداغوجية”.

ولاحظ التقرير أنه “رغم وجود إطار تشريعي مشجع، ورغم التطور الإيجابي الذي تعرفه الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، فإن ولوج الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة إلى التربية والتعليم يظل تحديا كبيراً بالنسبة للمغرب. فقد كشف البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجز سنة 2014، عن وضعية مقلقة، تتجلى في الميز السلبي”.

وأكد التقرير أن نسبة التمدرس لدى الأطفال وتصل الذين هم في وضعية الإعاقة 49 .5 بالمائة في الوسط الحضري، مقابل 32.9 بالمائة في الوسط القروي. وتعاني الطفلة الصغيرة المعاقة من إقصاء أكبر في مجال التمدرس 29.1 بالمائة بالمقارنة مع الذكور في نفس الوضعية 49.2 في المائة.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية قد تبدو ضعيفة في ظل الفوارق القوية الموجودة بين التلاميذ من حيث أصولهم الاجتماعية/الجغرافية، ومن حيث جنسهم أو إعاقتهم، موصيا بضرورة أن يشمل مبدأ جعل التربية الإلزامية من 4 إلى 15 سنة فعلية الأطفال والشباب الذين يوجدون في وضعية إعاقة.