مجتمع

جمعية “الغلوسي” تطالب بمتابعة مسؤولين جماعيين بسبب الفساد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع تبديد ونهب أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيد أزوين عمالة مراكش، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية سيد ازوين ونوابه.

ودعت شكاية سجلها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش أسفي إلى الاستماع إلى المقاولين الذين أنجزوا أشغالا وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، علاوة على الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، والمهندسين التابعين للجماعة وللعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.

واستندت الشكاية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2016 و2017، موضحة أن وثائق التقرير يستشف منها أن هناك احتمال ارتكاب جرائم مالية بالفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، مضيفة أنها لاحظت وجود اختلالات في إسناد الصفقات في ما يتعلق بعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة وغياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات.

وأكد المصدر ذاته أنه بناء على هذه المخالفات في عملية لإسناد الصفقات والتتبع والمراقبة واحتساب أشغال “غير واقعية” أدت الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة (….) بمبلغ 738.660 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية وتزوير في المحاضر.

ولاحظ المصدر نفسه أن الجماعة أبرمت، بتاريخ 3 شتنبر 2011، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675.446 درهم مع شركة “…” لإنجاز أشغال كهربة دواوير، (دار عمار وبلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين)، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض، بتاريخ 3 غشت 2011 وهو ما رأت فيه الشكاية أنه يتناقض مع قانون إبرام الصفقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *