https://al3omk.com/339783.html

الحكومات العربية والأنظمة الحاكمة: العجز المزمن..

إن الإشكال الأساسي في اهتزاز ثقة المواطن العربي في الأحزاب يكمن في مسألة العجز الحكومي إزاء نفوذ الأنظمة العربية الحاكمة ونفاذها -بما فيها المؤسسات الملكية أو العسكرية وما يدور في فلكهما- كما أنه يكمن في كون هذا الوضع السياسي العربي البئيس بات معلوما لدى الصغير قبل الكبير بتفاصيلة المملة القذرة، بفضل الإعلام الجديد العصي عن الرقابة الرسمية، وهذا الوضع تعلمه الأحزاب حتى قبل الدخول في المشاركة السياسية (أو ما تسميه الديمقراطيات العريقة -على علاتها الكثيرة وانتقائيتها- بتقاسم السلطة) من بوابة اللعبة الانتخابية/المسرحية الملهاة/المأساة في الآن ذاته.

فالحاكم الفعلي للبلاد العربية هو المؤسسة الملكية (الملك) أو المؤسسة العسكرية، بما تنطويان عليه من تركيبات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية معقدة. ومن اعتقد -أو يعتقد- أن الحكوماتِ العربيةَ هي من تدير البلاد، وأنها رقم صعب في حسابات اللعبة السياسية في الوطن العربي فهو يركب وهما كبيرا، أو يريد أن يُركب الناس الوهم الكبير عنوة وقسرا لمنافعَ آنيةٍ تدير الظهر للوعود الانتخابية التي قطعها للمستغفَلين من الناس قبل حين – على قلتهم بالنظر إلى تنامي الوعي السياسي عند الشعوب العربية- في مسرحية الإلهاء زمن الحملات الانتخابية المضللة

ورغم هذا، فإن المنطق والحساب لا يخليان ساحة هذه الحكومات من مسؤولياتها في رسم سياسات اجتماعية واقتصادية أنقضت ظهر الطبقة الفقيرة وأنهكت جيبها، خاصة وهي عامة الشعوب العربية. وعليه، ورغم الهامش الضيق الممنوح لهذه الحكومات في تدبير الشأن العام، فإن ذلك يجعلها أمام حقيقة بينة، وهي أنها تتحمل جزءا كبيرا مما يعانيه الإنسان العربي البسيط، لمشاركتها النظام الحاكم في تفقير المواطن وسرقة ثرواته التي يكفلها له القانون والمنطق والشرع، ويكفلها له حتى القليل من الحياء والأخلاق بإزاء الطغمة العربية الحاكمة الممسكة برقاب الناس، الجاثمة على صدور الأمل والحرية والعيش الكريم، المصادرة لحلم الشباب بغد أفضل من أمسه المزري.
إذن، ألا تتحمل الحكومات العربية جزءا من هذا الوزر، الذي تحاول تغطيته بمساحيق المشاريع التافهة؟ ألا تخجل حكوماتنا من المحيط إلى الخليج على مستوى التردي الذي تمدحه في إعلامها المطبل؟

يا حكومات الكراكيز! إن كنت تأتين ذلك خوفا، فلا ينسينك ذلك احترام الناس وتقديرهم، فسيأتي يوم يلفظون فيه كل شيء، ويتبرؤون من كل ظالم، وإن أعان بنصف كلمة على إقبار الأحلام العربية. فقليل من الحياء يا حكوماتنا يليق بك أنت التي اكتشفت حجم الفساد المستشري في جسد الدولة، ورُفعت لك بعضا من الحجب فاطلعت على مستوى الاستهتار بكرامة الإنسان داخل أروقة الحكم، ورأيت ما يدمي القلب ويدمع العين على وطن ينهب ليلا نهارا، سرا جهارا، فما نبست ببنت شفة، قد أتيت ظلما كبارا يا حكومات العار والفضيحة. فلا أقل من أن تستحيي، وإن لم تستحيي فاصنعي ما بدا لك، والعار يلحقك أبدا.

إن وضعا كهذا يراد لكل حكومة كيفما كانت إسلامية أو يسارية أو علمانية، أو حتى ملائكية أو شيطانية، فليس بمقدور أية حكومة عربية أن تفعل مما أمكن لها، لأنها قبلت الدخول في لعبة لم تُشرك في رسم معالمها وحدود المغامرة فيها من الأساس، أو أنها لم تجتهد في التدافع السياسي لفرض رأيها عوض الاستهلاك السريع للوصفة السياسية الرسمية الرديئة، وقبولها بالعرض السياسي الهزيل لنظامها الحاكم المستفرد بكل شيء من السياسة إلى الاقتصاد، من تدبير المشاريع العملاقة إلى إدارة القرى والمعاش اليومي للعربي الفقير.

وفي هذا الوضع المستحكم يظل الرصيد الحزبي في مهب الريح، مهما كانت اليد نظيفة والمبادئ راسخة، ناهيك إن تلونت بعد حين ارتداء ربطة العنق، والجلوس على الأرائك الجلدية الوثيرة، وأصبح السلوك الحزبي بعد الدخول في بطن الأفعى حربائيا يهادن الوضع الجديد، وهو يعلم حتما أنذاك أنه دخل لعبة أكبر منه، ولا يمكن له بأي حال أن يحسمها في ظل اختلال توازن القُوى والنفوذ.

استدرج النظام العربي الحاكمُ الحزبَ -أي حزب كان- للعب دور أضحى يعرف تفاصيله، لكن توهم إمكانية الغلبة، أو أنه كان طفوليا بريئا وسط دهاء الثعالب السياسية العجوز المتمرسة على المراوغة والمناورة، حيث درست أساليب الالتفاف من دول الغرب المستفيدة من الاستبداد العربي الراهن كشكل من أشكال الاستعمار الجديد، فكانت له تلميذا نجيبا يضمن الثاني للأول البقاء في الحكم، بينما يضمن الأول للثاني موردا مهما للمادة الأولية التي يحتاجها الاقتصاد الغربي “المتحضر”، كما تضمن له الاستفادة من الموقع الجيو-اقتصادي المتميز للبلدان العربية.

في النهاية، خسر الحزب -أعيد أي حزب كان وبأي لون- معركة الإصلاح والتغيير في البلاد العربية، لكن ما تزال مصارحة الشعب التي تردفها الاستقالة احتمالا جيدا لإعادة المصداقية ولو قليلا منها ليعلم الناس أي نظام عربي هذا يحكمنا؛ في غياب هذا تتحمل أي حكومة رغم هامشية تدخلها ويتحمل أي حزب رضي بتزييف الواقع المسؤولية أمام الله والناس أجمعين.

* أستاذ وباحث سياسي وناشط حقوقي

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك