أكد عضو لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين محمد رضى أن جرائم بوعشرين غير مفصلة بعد سبعة أشهر على اعتقاله، قائلا: “يجب تخصيص كل ضحية بالجريمة التي تتلاءم مع التهم التي حددتها النيابة العامة”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين” تحت عنوان “بعد سبعة أشهر من الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين، أي ضمانات للمحاكمة العادلة؟”، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 بالرباط.
وأضاف رضى أن قضية بوعشرين هي القضية الفريدة التي مازالت ملفات متعلقة بها مفتوحة ورائجة أمام القضاء ومنها ملف عفاف برناني، وتجريح القضاة، وطلب الحصول على ملفات اتصالات المغرب المتعلقة باتصالات بوعشرين.
وأوضح رضى أن بوعشرين معتقل اعتقالا تحكميا، مضيفا أن الاعتقال القانوني يكون بمقتضى سندات قضائية تضفي على الاعتقال المشروعية، وعلى رأسها حكم قضائي غير قابل للطعن، مشيرا إلى أن هذا لا ينطبق على حالة بوعشرين.
وأضاف القيادي بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه ليس من السهل اتهام أي شخص بدون أدلة قوية، مؤكدا أن كل أبواب المحاكم الوطنية أغلقت في وجه بوعشرين لذلك إلتجأ دفاعه إلى المنتظم الدولي.
يذكر أن سكرتارية لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين
دعت كافة رجال ونساء الاعلام والصحافة الوطنية والدولية، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وكذا الملحقين الصحافيين بالسفارات المعتمدة بالمغرب، للمشاركة في هذه الندوة.
كما وجهت اللجنة بالدعوة لممثلي الهيآت الحقوقية الوطنية وممثلي المنظمات والشبكات الحقوقية الدولية بالمغرب لحضور ومتابعة أشغال الندوة الصحافية.
اترك تعليقاً