تم اليوم الأربعاء، على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2-18-781، المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي ألغى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وهكذا صوت على اقرار مشروع القانون 17 نائبا برلمانيا في اللجنة، فيما عارضه عضو واحد، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وذلك بعد أن تم اللجوء إلى “مسطرة المصادقة المختصرة”، وفق مقتضيات المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على إحالة المشروع من جديد إلى مجلس النواب.
ويتم إعمال هذه المسطرة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين اللجنتين المختصتين بمجلسي البرلمان بشأن مشروع قانون معين داخل أجل ستة أيام”، حيث يُعرض مشروع القانون المعني على اللجنة الدائمة المختصة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، وهو ما حدث بالنسبة لمشروع مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن اللجوء إلى “مسطرة المصادقة المختصرة”، جاء اعتبارا لتحديات كبيرة تواجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أبرزها تلك المتصلة بالشق المالي، مشيرا أن “فرق الأغلبية والمعارضة ستسهم، بنقاشها الحيوي، في”تطوير التشريع في البلاد”.
وأشار يتيم إلى التوجه الدستوري بالمغرب يعطي الأولوية “للمبادرة التشريعية للحكومة، دون إغفال الحقوق التشريعية للبرلمان”، مبرزا أن الجهاز التنفيذي الذي يبدي تفاعلا إيجابيا مع البرلمان حتى يضطلع بأدواره الدستورية، يأخذ بعين الاعتبار هاجس تدبير الزمن السياسي، مؤكدا أنه من شأن تسريع وتيرة التشريع، المساهمة في حل المشاكل المتفاقمة.
وأكد أن انتقال الصندوق من صيغته القديمة إلى الحالية سيعزز من “حكامة هذه المؤسسة العمومية”، التي تقوم بتدبير أموال عمومية، وأخرى تهم مساهمات الموظفين، مبديا انفتاح الصندوق المغربي للتأمين الصحي، على تأمين فئات أخرى، في حس تشاركي مع التعاضديات.
اترك تعليقاً