لماذا تأخرت وزارة التوفيق في تقديم تقريرها للملك حول إصلاح الأوقاف؟

رغم مرور أزيد من 3 أشهر على المهلة التي منحها الملك لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، إلا أن الإدارة العامة لمؤسسة الأوقاف المعنية بالأمر لم تقدم بعد تقريرها للملك في أجل 6 أشهر كما طلب الملك ذلك في بلاغ صادر عن الديوان الملكي منذ 5 يناير 2018.

ولم تكشف مؤسسة الأوقاف ما إن كانت قد انهت الأشغال على التقرير وسلمته للملك أم لا، حيث لم يصدر أي بلاغ عن المؤسسة منذ التوجيهات الملكية الصادر إليها بشأن “إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسيير مؤسسة الأوقاف العامة”، وفق ما ورد بلاغ الديوان الملكي حينها.

وشددت توجيهات الملك على ضرورة صياغة مشروع إصلاح الأوقاف العامة في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، وأن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.

اقرأ أيضا: الملك يأمر بإعداد استراتيجية لإصلاح الأوقاف .. ويُمهل التوفيق 6 أشهر

كما دعا الملك إلى جعل الاستراتيجية، تعتمد ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي، داعيا أيضا إلى وجوب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن محمد السادس يريد من هذه الاستراتيجية، بعد موافقته عليها أن تشكل مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.