قراءة في التوجهات الجديدة لإصلاح منظومة التربية والتكوين

تشكل منظومة التربة والتكوين طبقا لمقتضيات الدستور الجديد إحدى الدعامات الأساسية للمشروع الوطني التنموي، ويشكل إصلاحها وانتقاء النموذج التربوي الفعال والمناسب لها من بين الأولويات الحاسمة.

وقد عرفت المنظومة التربوية خلال عشرية التربية والتكوين العديد من الإصلاحات، مكنت من قطع أشواط هامة على مستوى تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره وثيقة مرجعية متوافق حولها، إلى جانب تدبير البرنامج الاستعجالي 2012/2009 الذي تم اعتماده من اجل بلوغ الأهداف المحددة وتسريع وثيرة الإصلاح.

إلا انه رغم المجهودات والانجازات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين في بلادنا، فإنها تعرف نواقص متنوعة على المستويات البيداغوجية والتدبيرية والمالية.

ولتجاوز هذه الوضعية تم اعتماد مقاربات وتوجهات جديدة لإصلاح منظومة التربية، سواء التي أكدت عليها الوثيقة الدستورية أو الخطب الملكية والتي تبناها كذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وتهدف هذه المساهمة توضيح الأسس والمرتكزات التي تنبني عليها هذه الإصلاحات، عبر رصد أوجه التقاطع بين التوجهات العامة وبين التدابير الإجرائية للإصلاح. اولا:التوجهات العامة للإصلاح.

نص دستور 2011 في مختلف أبوابه على مقتضيات ذات طبيعة توجيهية لمسألة الحكامة والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتبعا لذلك عمل على ترسيخ مدرسة مغربية جديدة، تتجسد فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء الفردي والمجتمعي، من خلال تصحيح وتجاوز الاختلالات الملحة للمنظومة التربوية.

ويشكل إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي آلية مؤسساتية لتنزيل مختلف المقاربات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، حيث يتولى، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي..

وإذا ما قمنا بربط عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين بالتوجهات العامة، نجد أن عملية الإصلاح ظلت دائما حاضرة في الخطب الملكية خصوصا بعد دستور 2011، حيث تؤكد في جميع المناسبات على ضرورة إجراء إصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين وتنزيل مختلف المقاربات الدستورية في هذا المجال، عبر إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات وتحديد مكامن الضعف والاختلالات والابتعاد عن إخضاع تدبيره للمزايدات والصراعات السياسية.

ثانيا: التوجهات الإجرائية لعملية الإصلاح

لبلورة هذه التوجهات العامة للإصلاح إلى خطط واستراتجيات إجرائية قابلة للتنفيذ، قام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإعداد رؤية إستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي تندرج في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030، وتستهدف الأجيال الحالية والمستقبلية وهي مدة كافية لانجاز تقييم لصيرورة الإصلاح ونتائجه.

ولقد حاولت الرؤية الإستراتجية من خلال ثلاث وعشرين رافعة مقسمة إلى أربع فصول، الإجابة على مجموعة من الإشكاليات البنيوية لمنظومة التربية، حيث أكدت على ضرورة إصلاح العديد من الجوانب المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، والتي تشكل مداخل إجرائية لعملية الإصلاح من خلال إعادة الاعتبار للتعليم الأولي والعمل على تعميمه، إضافة إلى تمكين المتعلم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج الفردي، إلى جانب مأسسة العلاقة بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتكوين.

وفي إطار التنزيل الأولي لهذه الرؤية،اعتمدت الوزارة الوصية على مجموعة من التدابير ذات الأولوية، كبرنامج عمل مرحلي للإنكباب على بعض الاختلالات الملحة للمنظومة التربوية،وذلك في التقائية وتناغم تامين مع مضامين الرؤية الإستراتجية، وبالتالي فهذه المقاربة تشكل مدخلا أساسيا لتحويل رافعات الرؤية الإستراتجية إلى خطط قطاعية تشكل العمق التنفيذي للسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.

خلاصة القول، إن تقييم السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين،تعتبر أداة لتقويم الاختلالات المرتبطة بالمنظومة التربوية،كما تشكل الية لتحسين مؤشرات الحكامة التربوية وتحسين القدرة على الانجاز العمومي التربوي.

* باحث في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة محمد الخامس الرباط