البرلمان يفتتح دورته غدا.. ومحلل: الملك سيعد خارطة طريق للمسؤولين

يترقب الفاعلون السياسيون خطاب الملك خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة للبرلمان، يوم غد الجمعة، للتعرف على ملامح برنامج عمل الحكومة والبرلمان خلال السنة التشريعية الجديدة، في حين تبرز عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين كواحدة من أهم محطات الدخول السياسي الجديد.

رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وجها، صباح اليوم الخميس، الدعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الجمعة إلى مقر البرلمان في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني، حيث سيترأس الملك افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة للبرلمان، حسب بلاغ مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

اقرأ أيضا: بوخبزة يكشف السيناريوهات المتوقعة في انتخاب رئيس المستشارين

وينص دستور 2011 على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث يضم مجلس النواب 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، فيما يضم  مجلس المستشارين 120 عضوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، لمدة ست سنوات.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس، سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة.

أوراش كبرى

المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الجميع ينتظر الخطاب الملكي الذي يُعد خارطة طريق وبرنامج عمل للسنة التشريعية الجديدة، لافتا إلى أنه لا توجد حاليا أي معطيات حول مضمون وطبيعة الخطاب المرتقب للملك من أجل تحديد سمات الدخول السياسي والاجتماعي الجديد.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من أهم ما تعرفه الدورة الخريفية للبرلمان هو مناقشة مشروع قاون المالية، مشيرا إلى مشروع “مالية 2019” يعرف نقاشا كبيرا وهل فعلا سيكون مشروعا ذو حمولة اجتماعية كما وعد بذلك رئيس الحكومة، نظرا لأن هناك انتظارات اجتماعية مهمة، حسب قوله.

اقرأ أيضا: بنشماش يبسط أمام المستشارين “خارطة الطريق” للظفر بولاية ثانية 

واعتبر المتحدث أن الدخول التشريعي الجديد موسوم بضرورة إنجاح الحوار الاجتاعي كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، مشددا على أن هناك “أوراشا كبرى فُتحت وتحتاج لمناقشة جدية على مستوى البرلمان، أبرزها قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وقانون مراكز الاستثمار، والقانون الحالي لميثاق اللاتمركز”.

بوخبزة أشار إلى أن هناك مجموعة من النصوص القانونية التي تحتاج لنقاش جدي، وهو ما يتطلب من البرلمان النأي عن نقاش المواضيع الهامشية والانكباب على مناقشة القضايا الجدية، خاصة وأن المغرب يستعد لمناقشة ودراسة مشروع كبير هو النموذج التنموي الجديد، وفق تعبيره.

سباق رئاسة “المستشارين”

ويعتبر انتخاب رئيس مجلس المستشارين، واحد من أبرز محطات الدخول السياسي الجديد، بعدما مرت 3 سنوات على انتخاب الرئيس الحالي حكيم بنشماس، حيث ينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وإلى حدود اللحظة، أعلن مرشحان فقط خوضهما سباق المنافسة نحو رئاسة المجلس، هما الرئيس الحالي حكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال، فيما لم تكشف الأغلبية الحكومية إن كانت ستقدم مرشحا مشتركا أم لا.

اقرأ أيضا: سباق رئاسة “المستشارين” يشتعل.. هذه هي السيناريوهات المتوقعة 

ويرى متتبعون أن السيناريو الأول المتوقع في سباق رئاسة “المستشارين” هو إعادة انتخاب حكيم بنشماس، وذلك لعدة عوامل تُرجح ميل أغلبية الأصوات لصالح مرشح “التراكتور”، في حين يراهن حزب الاستقلال على كسب أصوات من الأغلبية من أجل قلب الطاولة على البام و”الثأر” من “الهزيمة الغادرة” خلال الانتخابات الأولى في مستهل الفترة النيابية للمجلس، بينما يُتوقع حدوث سيناريو ثالث يتمثل في تقديم الأغلبية لمرشح مشترك، وهو ما سيخلط أوراق العملية الانتخابية.

وفي حالة عدم تقديم الأغلبية لمرشحها، فإن عملية انتخاب الرئيس ستعيد إلى الأذهان السيناريو الذي وقع في 2015، حيث انتزع بنشماش رئاسة مجلس المستشارين من قيوح في الدور الثاني من التصويت، بفارق صوت واحد فقط، بعدما حصل على 58 صوتا، مقابل 57 صوتا لمرشح الاستقلال، رغم أن هذا الحزب الأخير هو من تصدر نتائج المجلس من حيث عدد المقاعد.

وتنص المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه ” في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو عاقه عائق يتقدم من يليه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت إلى حين انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من الدستور”.