السليمي: الملك أخذ المبادرة .. وحكومة العثماني “أضعف” حكومة

أكد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني عبد الرحيم منار السليمي أن الملك محمد السادس أخذ زمام المبادرة عبر الإشراف على السياسات العمومية، مضيفا أن الملك يتابع السياسات العمومية، ويقدم توجيهات حولها، ويحدد آجال معروفة لتنفيذها، واصفا حكومة العثماني بـ”أضعف” حكومة في تاريخ المغرب.

السليمي، خلال لقاء تحليلي مباشر بثته جريدة “العمق” حول لخطاب الملكي، اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، قال إن “الخطاب الملكي لم يتضمن انتقادا للحكومة، بمعنى أن الملك أخذ المبادرة، وأصبح يشرف على السياسات العمومية ويتابعها، وهذا واضح من خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا”.

وزاد “بمعنى أن كل ما قيل في خطاب العرش، وخطاب 20 غشت يتابعه الملك ويراقب عملية تنزيله، مثل الشغل والتعليم وغيرهما، ويُجب على بعض النقاشات المطروحة في المجتمع المتعلقة بالمساواة في التجنيد العسكري وقضايا الشباب”.

وأكد السليمي أن الملك محمد السادس أخذ المبادرات وأمسك بزمام الإشراف على السياسات العمومية عبر المراقبة والتتبع والمحاسبة، قائلا إن “خطاب اليوم فيه عودة إلى خطاب العرش وخطاب ذكرى 20 غشت وفيه إشارة ضمنية إلى كل الاجتماعات والمجالس الوزارية التي عقدت خلال هذا المرحلة”.

اقرأ أيضا: طارق: المؤسسة الملكية تحاول أن تجيب الشارع والأحزاب منشغلة بـ2021

وقال المتحدث إن “الخطاب حمل ملامح النموذج التنموي، وهناك إشارة للشباب القروي، وإلى طبقة وسطى في العالم القروي، ومن هناك يظهر أننا نصحح الأخطاء والاختلالات التي وقع فيها النموذج التنموي السابق، بمعنى أن كل المسائل التي كانت ناقصة يتم تعويضها الآن”.

وأضاف المحلل السياسي أن خطاب الملك لم يكن موجها فقط إلى البرلمان، وإنما كان موجها كذلك إلى البرلمان والحكومة والمجتمع على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإنزال كل البرامج التي تحدث عنها الملك محمد السادس في الأجل المحدد.

وقال الأستاذ الجامعي “عند الرجوع إلى الوثيقة الدستورية نجد أنها تعطي للملك صلاحية أخذ المبادرة عند وجود أزمة حكومية، ويتضمن الخطاب الإجراءات التي جاءت في خطاب العرش وخطاب 20غشت ورسم أجندة أخرى والتوجيه إلى قطاعات معينة، بمعنى أنه يظهر من هنا وجود إشراف ملكي ومسؤولية إنجاز حكومي”.

وانتقد السليمي الصراع الذي عرفته الأغلبية الحكومية، قائلا “هناك صراع نفسي عند الحكومة على الانسجام بدل إنتاج سياسات عمومية، منتقدا كذلك تعاقد مؤسسات الدولة مع خبراء تبث فشلهم خلال قيامهم بمهام إدارية.