سياسة

حامي الدين:ضغوطات وراء تراجع الاستقلال عن منافسة بنشماش

قال حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، بأن حزب الاستقلال تعرض لضغوطات دفعته إلى سحب مرشحه عبد الصمد قيوح، من سباق رئاسيات مجلس المستشارين في آخر لحظة.

وأضاف حامي الدين أثناء مشاركته مساء اليوم الثلاثاء في برنامج وجها لوجه على قناة فرانس24، بأنه اعتمد على تصريح نور الدين مضيان البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، والذي قال بأن ترشيح قيوح لمنصب رئيس مجلس المستشارين، تسبب في مشاكل سياسية اقليميا وامتدت لتصل جهويا، وأمام هذا الضغط سحب ترشيحه.

من جهتها، رفضت سعيدة ايت بوعلي عضوة اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، وصف سحب ترشيح قيوح بكونه تم تحت ضغوطات، وقالت في هذا الصدد” سحب ترشيح قيوح كان لاعتبارات، تَم التصريح بها في بيان، لأننا لانريد أن نزكي العبث السياسي، نعتقد أن المشهد سوف يكون أكثر عقلانية لو كانت هناك أغلبية ومعارضة، فالمسألة مرتبطة بالمبادئ، وخلط الأوراق الهدف منه تيئيس الشعب، ومانشاهده اليوم هو غياب الوضوح في العمل الحكومي، ومناوشات بين أغلبية الحكومة”.

و تحدث حامي الدين عن الأغلبية الحكومية، وحمل مسؤولية ما وقع قبل انتخاب بن شماس كرئيس لمجلس المستشارين، للأحزاب المكونة لها،يقول في هذا الجانب” حزبنا أتبث أنه حزب وطني وديمقراطي ويتمتع باستقلالية قراره السياسي، فالاختيار في البداية كان على أن نقدم مرشحا، باسم الأغلبية،ومستعدون لمساندته، ولو لم يكن بيننا، لكن بعض أحزاب الأغلبية لم تتفق على اسم مشترك، لذلك اتفقنا على أن نتركه بين أحزاب المعارضة، لنتفاجأ قبل 24ساعة بانسحاب حزب الاستقلال، لذلك قررنا الترشح، فكان الترشيح سياسيا”

وأضاف:”نحن عبرنا بشكل صريح، على أننا سنصوت للتجديد في شخص عبد الصمد لقيوح، وسبق أن صوتنا عليه في انتخابات سابقة، وكان الفارق بينه وبين بن شماس صوت واحد”

وعن سؤال لمقدمة البرنامج، حول امكانية انسحاب حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة، يقول حامي الدين “حزب العدالة مسؤول عن قيادة الحكومة، ولايمكن أن ننسحب وفاء للمصوتين، وإذاكانت هناك حاجة للعودة لانتخابات سابقة لأوانها فنحن مستعدون، تجربتنا ناجحة، وليس حزبنا هو الذي يحكم، لدينا مجلس وزراء باختصاصات واسعة، ومجلس حكومة له اختصاصات محترمة، وأحزاب الأغلبية مطالبة اليوم بوضع نقطة نظام، و لا وقت لضياعه، واعتقد أن العمل الحكومي يمر بمرحلة صعبة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *