قبل يوم من محاكمتها.. العفو الدولية تطلق حملة للدفاع عن بنعيسى

طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية بإلغاء قرار الإدانة الذي صدر بحق الناشطة البارزة بحراك الريف، نوال بنعيسى، وذلك قبل يوم واحد من جلسة الاستئناف للنظر في قضيتها، مشيرة إلى أن الناشطة “تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد”.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها ستطلب من مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها في سائر أنحاء العالم، التحرك دفاعاً عن نوال بنعيسى، وذلك في سياق أكبر حملة سنوية تنظمها لحقوق الإنسان، وهي حملة “اكتب من أجل الحقوق” التي ستطلقها في 29 نونبر المقبل.

وأشارت إلى أن نوال بنعيسى “المدافعة عن حقوق الإنسان حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين”.

اقرأ أيضا: ابتدائية الحسيمة تدين ناشطة الحراك نوال بنعيسى بـ10 أشهر

وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم 15 فبراير الماضي، بإدانة الناشطة بنعيسى بالسجن 10 أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعدة تهم من قبيل: “إهانة رجال القوات العمومية أثناء ادائهم لمهامهم والتجمهر في الطرق العمومية، والتظاهر في الطرق العمومية بدون سابق تصريح والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات او جنح”.

وتعتبر نوال بنعيسى ضمن الوجوه البارزة في حراك الريف، حيث قادت عدد من المظاهرات رفقة نساء أخريات من بينهم سليمة الزياني المعروفة بـ”سيليا”، واشتهرت بقيادتها للحراك بعد اعتقال ناصر الزفزافي.

مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قالت إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، معتبرة أن إدانة نوال بنعيسى “ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك”، داعية السلطات إلى إلغاء حكم الإدانة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها فوراً.

اقرأ أيضا: نوال خليفة الزفزافي: شرف لي أن أعتقل .. وسأسلم نفسي 

وأضافت هبة مرايف: “تُعتبر نوال بنعيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين”، مردفة بالقول: “بدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين على غرار نوال بنعيسى لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

واعتقلت نوال بن عيسى أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وشتنبر 2017، “وتعرَّضت للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين، وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80000 متابع، وهو ما فعلته”، تضيف منظمة أمنستي.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن نوال بنعيسى كانت قد تحدثت للمنظمة سابقا، قائلة: “لا يمكنني قبول الطريقة التي عومل بها سكان منطقتي، وكأم لأربعة أطفال تقلق على مستقبلهم، أتفهَّم جيداً الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب والشابات إلى الاحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وعندما بدأ ناصر الزفزافي وغيره من النشطاء بالتجمع وإنشاء الحراك، شعرتُ بالحاجة إلى الانضمام إليهم لإسماع صوتي. وخرجتُ من المطبخ إلى الشارع للمطالبة بالحقوق الإنسانية للجميع”.