دراسة: أخطر الانتهاكات لحقوق المرأة العاملة تقع في مجال الفلاحة

سجلت دراسة قانونية لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، وقوع أخطر الانتهاكات لحقوق المرأة العاملة في مجال الفلاحة، موضحة أن الحماية القانونية المخولة للمرأة الأجيرة في القطاعات غير الفلاحية تفوق بكثير ما هو مخول لقرينتها التي تشتغل في الزراعة من حيث الأجر.

ولاحظت الدراسة أن القطاع الفلاحي لا يحترم الحد الأدنى القانوني للأجر كما جاء في تصريحات بعض الأجيرات في هذا القطاع، موضحة أن الغالب أن النساء العاملات في هذا المجال يتقاضين أجرا أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من قيمهن بأشغال شاقة ومتعبة طيلة اليوم.

وأكدت الدراسة أن الأجيرات الفلاحيات لا يتمتعن بحق احتساب العلاوات الخاصة بالأقدمية، موضحة أن ذلك راجع إلى طبيعة عقود الشغل التي يبرمونها وتتسم بالصفة الموسمية بحيث تكون عقود شغل محددة المدة، مضيفة أن من الإشكالات التي يثيرها عمل المرأة في المجال الفلاحي فصل النساء عن العمل بسبب الحمل فصلا تعسفيا.

اقرأ أيضا: دراسة: هضم حقوق المرأة العاملة بالطرد والتحرش والتشغيل الليلي

وأضافت الدراسة أنه رغم الاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الفلاحي بعد حصوله على الاستقلال إلا أنهم مازالوا لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي، موضحة أن قطاع الفلاحة يستقطب عددا مهما من العاملين به من العنصر النسوي في سن مبكرة بأجر زهيد ولمدة زمنية تفوق الساعات المحددة قانونا كما يتم نقلهن إلى مواقع العمل في ظروف حاطة بالكرامة، علاوة على تشغيلهن أحيانا بشكل سري.

وأوصت الدراسة بانصاف عهذه الفئة إلى جانب فئات أخرى، داعيا إلى التنصيص الصريح على منع التشغيل الليلي للنساء الحوامل والمرضعات، مع رفع التمييز بين العاملات المرضعات بتمكينهن من حقهن في توفير قاعة للرضاعة داخل المقاولة بغض النظر عن عدد الأجيرات، مع الرفع من المدة المخصصة للاستفادة من رخصة الرضاعة من سنة إلى سنتين.

يذكر أن الدراسة تم تقديمها في ندوة صحفية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، نظمها منتدى الزهراء للمرأة المغربية (120 جمعية)، يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018 بالرباط، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.