https://al3omk.com/343646.html

الحكومة تستثني الدفاع والأوقاف والقضاء من ميثاق اللاتمركز الإداري مشروع يهدف لتوزيع الصلاحيات

استثنى مشروع مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع من للاتمركز الإداري. وتضمن المشروع الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة مستجدات تخص نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات.

ونصت المادة 46 من مشروع مرسوم “الوطني للاتمركز الإداري” على أنه “لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة”.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن أهم المستجدات التي أتى بها للمشروع هي “وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين، تشكل خارطة طريق لعمل هذه المصالح”، علاوة على “تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية”.

وحدد مشروع المرسوم أجل لا يتعدى 3 سنوات لتطبيق المرسوم، بتنصيصه على أنه “يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح المنصوص عليها.. على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ”.

ويتحدث المرسوم على “تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة، بصفة متدرجة، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي”، بالإضافة إلى “إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعيين وزاريين أو أكثر، على الصعيدين الجهوي والإقليمي”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك