مجتمع

“الأقليات الدينية” تتهم السلطات بشن اعتقالات ضد مسيحيين بمراكش

اتهمت “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية” السلطات الأمنية بمدينة مراكش بشن “اعتقالات تعسفية سرية” تستهدف مسيحيين، مشيرة إلى أنها رصدت في تقرير لها “انتهاكات ضد الأقليات الدينية، حيث تم خلال سنتي 2017 و2018 اعتقال عشرات المنتمين للأقليات بسبب انخراطهم في نشاطات دينية لا تتعارض مع القانون، واستجوبتهم الشرطة في مخافرها”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش، قاموا باعتقال شخص واحتجازه داخل ولاية أمن مراكش بسبب أنشطة على صلة بالديانة المسيحية، وبعد تكبيل يديه، تم اقتياده من مقر عمله إلى ولاية الأمن بتاريخ 21 ماي 2018 في تمام الساعة السابعة مساء، وظل هناك 24 ساعة”.

وأشارت الجمعية إلى أن الأمر يتعلق بـ”سالم الحاجة من موالد 1986 ـ 23 ـ 03، حامل للبطاقة الوطنية رقم H443605، قال إن الشرطة عذبته نفسيا ومارست عليه ضغوطات للرجوع إلى الديانة الإسلامية، وهو ما صرح به تحت الضغط ليتم إطلاق سراحه”، وفق تعبير البلاغ.

وقال شقيق المعني بالأمر، حسب المصدر ذاته، إن الشرطة وجهت لسالم تهمة “زعزعة عقيدة مسلم، والتحريض للخروج من الدين” وقدمت أدلة عبارة عن منشورات وتعليقات على فيديوهات بموقع “فيسبوك”، وأشارت الجمعية إلى أنها اطلعت على تعليق كتبه المعني بالأمر واعتمدته الشرطة جاء فيه: “نشكرك على شجاعتك التي أفصحت بها باعتناقك المسيحية”.

وقال سالم للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية: “إنه نتيجة التهديدات بالسجن 3 سنوات تطبيقا لقوانين استعرضها أمامي محقق، نكرت إيماني بمعتقداتي”، مضيفا: “بعد إطلاق سراحي اكتشفت أني مطرود من العمل بسبب اقتحام الشرطة لمقر الشركة لاعتقالي”، حسب نفس المصدر.

ولفتت الجمعية إلى أنه “من بين الأسئلة التي وجهها المحققون للمحتجز: من أدخلك إلى المسيحية وما علاقتك بها؟”، مشيرة إلى أنه “وأثناء إجراء المقابلة مع سالم في مقهى عمومي بمراكش، كانت سيارة أمن تراقبنا عن بعد، وعون سلطة اكتشف أحد الحاضرين هويته، يجلس بمقربة منا”.

إلى ذلك، قالت “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية”، إنها تلقت في الشهور الأخيرة شكاوى من معتنقي الديانة المسيحية بمدينة مراكش، تقول إحداهن إن “الشرطة اعتقلت شخصا يدعى أسامة السليهمين واستنطقته حول معتقداته الدينية، ومنعت شخصا آخر وهو عبد الخلق أبوشكي من ولوج كنيسة توجد بساحة الحرثي بنفس المدينة”.

وأضافت أن “الشخص الأخير تعرض للعنف على يد حارس إحدى الإقامات بسبب ولوجه نفس الكنيسة، وهو ما نتج عنه تدخل أمنيين بدرجات نارية واعتقلت الشخص المعنف على متن سيارة أمن تم استدعائها، وفقا لشهادات استقتها الجمعية من مندوبها بمراكش عبد الحق أبوشكي”.

وختم البلاغ بالقول إنه “في جميع الحالات، يكون الاحتجاز دون أمر قضائي، وتسحب هواتف الضحايا لمنعهم من ربط الاتصال بذاويهم. وعادة ما تنفي الشرطة بعد إطلاق سراحهم أي صلة لها باعتقالهم وتؤكد عبر بلاغات تنشر في صحف حكومية أن ذلك لا أساس له من الصحة”.

هذا ولم تتأكد جريدة “العمق” من مصدر أمني أو قضائي من صحة المعطيات التي أوردتها “الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية” في بلاغها المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *