كشف تقرير حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” عن تقليص المغرب عدد “الصناديق الخصوصية” من 156 حسابا سنة 2001 إلى 67 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد حذف 4 صناديق جامدة وهي “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس”، و”صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب”، موضحا أن اعتماداتها المالية لسنة 2019 ستبلغ قرابة 85 مليار درهم.
وسجل تقرير وزارة الاقتصاد تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إشراف وزارة المالية على 14 حسابا خصوصيا، ووزارة الداخلية على 10 حسابات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري 5 حسابات، ورئاسة الحكومة على 4 صناديق، وإدارة الدفاع على 4 حسابات، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على 3 حسابات، ووزارة الثقافة والاتصال على 2 حسابين، ووزارة العدل على 2 حسابين، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على 2 حسابين.
ولاحظ التقرير بلوغ عدد “الصناديق الخصوصية” 156 حسابا سنة 2001، و132 حسابا سنة 2002، و130 حسابا سنة 2003، و131 حسابا سنة 2004، و97 حسابا سنة 2005، و78 حسابا سنة 2006، و80 حسابا سنة 2007، و75 حسابا سنة 2008، و77 حسابا سنة 2009، و76 حسابا سنة 2010، و77 حسابا سنة 2011، و79 حسابا سنة 2012، و79 حسابا سنة 2013، و75 حسابا سنة 2014، و76 حسابا سنة 2015، و74 حسابا سنة 2016، و71 حسابا سنة 2017، و71 سنة 2018.
وأكد التقرير أن تحليل توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها برسم سنة 2018 يبين هيمنة الحسابات المرصودة خصوصية بـ56 من مجموع الحسابات الذي يصل عددها إلى 71 أي ما يمثل نسبة 78.87 في المائة، فيما سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، انخفاضا من 98 حسابا سنة 2001 إلى 9 حسابات فقط سنة 2018، بينما سجلت حسابات العمليات النقدية سجلت ارتفاعا طفيفا وصل إلى 2.82 بالمائة سنة 2018، مقابل 1.92 في المائة سنة 2001.
وقسم التقرير الحسابات على عدة مجالات كبرى، منها 12 حسابا يتعلق بالمجال الاجتماعي، و11 حسابا يتعلق بمجال الإنعاش الاقتصادي والمالي، و10 حسابات تتعلق بمجال البنية التحتية، بينما 8 حسابات تتعلق بالمجال الفلاحي، و2 حسابين تتعلق بمجال التنمية المحلية، وحساب واحد يتعلق بمجال التنمية البشرية، فيما 11 حسابا يتعلق بمجالات مختلفة.
وحدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2019 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية بأربعة وثمانين مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (84397383000 درهم).
وقام المشروع بتغييرات على “صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات”، و”صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات”، “وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، و”حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”، و”الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات”، و”صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة”، و”تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة”، “صندوق الدعم لفائدة المن الوطني”، و”صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي”، و”صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي”.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن وجود اختلالات في طريقة تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة، مطالبا وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء دراسة حول “أداء الحسابات الخصوصية”، قصد الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، موضحا أنه رغم توفر تلك الصناديق على أموال كبيرة لكنها غير مستعملة رغم الحاجة الماسة لها في المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم.
اترك تعليقاً